أشار البنك الدولي في تقرير، إلى أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، على الرغم من الإصلاحات النشطة على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأضاف البنك الدولي أن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة وأن الصادرات لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.
وأضاف: “على الرغم من نمو السوق المحلية في مصر وقربها من الأسواق الدولية، لم تجتذب مصر بعد تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأفاد تقرير البنك بأن “نحو 800 ألف خريج يدخلون سوق العمل كل عام، إلا أن معدل التوظيف بين الأشخاص في سن العمل انخفض من 44.2 بالمئة إلى 38.9 بالمئة بين عامي 2010 و2019”.
وبموجب اتفاق نوفمبر 2016 مع صندوق النقد الدولي، فرضت مصر أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة وألغت معظم الدعم للطاقة.
وأوصى البنك الدولي مصر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين من القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاح التنظيمي، موضحا أن هناك حاجة إلى توفير المزيد من المعلومات المالية والتشغيلية عن مؤسسات الدولة للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص باتخاذ القرارات، بالإضافة الحد من قدرة الأنشطة غير التجارية لمؤسسات الدولة على تغطية تكاليف أذرعها التجارية.
وذكر البنك أيضا أنه يجب تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الحد الأقصى للتعريفات الجمركية إلى 40 بالمئة، مبينا أن وجود المشاريع المملوكة للدولة في كل قطاع تقريبا يغذي اعتقادا بنشاط واسع النطاق وربما مفرط.
