رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6 في المائة، وهو ما يمثل أقوى تعاف من ركود في 80 عاما، بفضل إنفاق تحفيزي في الولايات المتحدة ونمو أسرع في الصين، لكن يعطله وصول «غير متكافئ بدرجة كبيرة» إلى لقاحات (كوفيد – 19) وبالتالي فإن الدول الفقيرة التي لا تزال تنقصها اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، سيبقى أداؤها ضعيفا.
وأضاف البنك أنه رغم النمو الفائق، فإن إجمالي الناتج المحلي قد يبقى أقل بنسبة 2 في المائة مقارنة بما كان سيكون إذا لم تقع جائحة «كورونا»، ولم يتم فرض القيود لاحتواء الفيروس.
ويظهر أحدث تقرير للبنك بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية زيادة قدرها 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي قبل أن تتولى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة وتنفذ حزمة مساعدات ضخمة للتعافي من (كوفيد – 19) بقيمة 1.9 تريليون دولار. وزاد البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 3.3 نقطة مئوية من يناير إلى 6.8 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ عام 1984، وذلك بفضل الدعم الاقتصادي الذي وصفه البنك بأنه «لم يسبق له مثيل في زمن السلم». ورفع أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 4.2 في المائة، كما زاد تقديراته للنمو في الصين بنفس القدر إلى 8.5 في المائة.
في المقابل ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموا نسبته 6 في المائة. وقال أيهان كوسي نائب رئيس البنك الدولي خلال مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه «نظريا… هذه نسبة لافتة نسبيا. لكن الصين تلعب دورا كبيرا فيها» مع نمو متوقع نسبته 8، 5 في المائة.
ويتوقع البنك الدولي الآن أن تسجل الأسواق الناشئة، مع استبعاد الصين، نموا بنسبة 4.4 في المائة في 2021. وهي توقعات مرتفعة نقطة مئوية واحدة منذ يناير الماضي. وفي حال أخذت في الحسبان الدول المتدنية الدخل، فإن النمو سيتراجع إلى 2 في المائة على ما أوضح المحلل الاقتصادي. ولخص الوضع بالقول إن «الاقتصادات المتقدمة تعيش أفضل أيامها… والدول الضعيفة الدخل تعيش أسوأ أيامها».
وحذر البنك من أنه رغم أن انتعاش الطلب يمكن أن يؤدي لنمو الاقتصادات الكبرى، فإنه سيتعين على الدول الأصغر والأفقر الانتظار حتى العام المقبل لتعويض خسائر الدخل للفرد، مما يعني أن النمو العالمي سوف يكون «متفاوتا». وأوضح البنك أن دخول الأفراد في الكثير من اقتصادات الأسواق الناشئة من المتوقع أن «تبقى أقل من مستويات ما قبل جائحة (كورونا)، مما كان من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم سوء حالات الحرمان المرتبطة بالصحة والتعليم ومستوى المعيشة».
ويتوقع أن تستعيد 90 في المائة من الاقتصادات المتقدمة مستويات الدخل الفردي التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء بحلول العام 2022، لكن ثلث الدول النامية والناشئة تقريبا سيتمكن من تحقيق ذلك. ونتيجة لذلك، سيبقى الفارق في الدخل الفردي بين الاقتصادات المتقدمة وأفقر دول العالم على حاله؛ لا بل سيزداد.
وجاءت توقعات البنك مشابهة للتوقعات التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي التي ذكرت أن نمو الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون بنسبة 5.8 في المائة، وهو النمو الذي حذرت من أنه سيكون «متفاوتا» في الوقت الذي تكافح فيه الاقتصادات الناشئة لمواجهة جائحة «كورونا».
