أعلن البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تعافيا اقتصاديا محدودا ومتفاوتا في عام 2021 مع استمرار أزمة فيروس كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأكد البنك أن جائحة كوفيد – 19 تسببت بانكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازيا ذلك بشكل جزئي إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 2.8 في المائة في عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت بها الجائحة إلى حوالي 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو خمسة في المائة في السنة الماضية. وتسببت أزمة الوباء بخسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من 5.5 دولار يوميا).
وأضاف التقرير: «أدى تضافر الضغوط التي تعاني منها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة». ولفت إلى أن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء». وحذّر من أن التعافي سيعتمد أيضا على الطرح السريع والمنصف للقاحات كوفيد – 19، خصوصا مع ظهور متحورات جديدة.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إن «تأثير الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي في المنطقة هو تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ الدول على تحسين الأنظمة الصحية بهدف «تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل».
