رجح البنك الدولي أن تسجل التحويلات المالية من المغتربين حول العالم إلى بلدانهم الأصلية مستوى قياسيا مع نهاية العام الجاري، بدعم من الزيادة الكبيرة لتحويلات المهاجرين في الولايات المتحدة إلى دول أميركا اللاتينية.
وذكر خبراء البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في تقرير نشر خلال وقت سابق هذا الأسبوع أن “هناك توقعات بنمو التحويلات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3 في المئة هذا العام مقارنة بالعام الماضي”.
وتفوق الزيادة المحتملة توقّعات البنك الدولي البالغة 2.6 في المئة في مايو الماضي، التي تأتي بعد انخفاض بنسبة 1.6 في المئة بنهاية العام الماضي، وهي أقل بكثير من توقّع انخفاض بنسبة 20 في المئة.
وقد ساعدت التحويلات من المغتربين بالخارج في دعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات اقتصادية في بلدانهم الأصلية.
ومن المرجح زيادة التحويلات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7 في المئة، وبنسبة 8 في المئة لجنوب آسيا، و6.2 في المئة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و5.3 في المئة لأوروبا وآسيا الوسطى.
ويتوقع البنك انخفاض التحويلات المالية للمغتربين نحو بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ بواقع أربعة في المئة.
وقال ميشال روتكوفسكي، المدير العالمي للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي، “تكمِّل تحويلات المهاجرين بنسبة كبيرة دور برامج الدعم النقدي الحكومي المقدَّم للأسر التي عانت من صعوبات اقتصادية خلال أزمة كوفيد – 19”.
وأضاف “يجب أن يتم تسهيل تدفق تلك التحويلات لتوفير الإغاثة للأسر التي تعاني، وأن تصبح مكونا رئيسيا في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الوباء”.
وبلغ متوسط تكلفة إرسال الأموال عبر الحدود الدولية 6.4 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام، أي أكثر من ضعف المستهدف البالغ 3 في المئة، والمحدد في أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولي.
وكانت التحويلات إلى أفريقيا وجنوب الصحراء أكثرها تكلفة، فقد وصلت إلى 8 في المئة.
وتعتبر مصر من بين خمس دول هي الهند والصين والمكسيك والفلبين، التي يلقى سكانها أكبر تحويلات مالية من المغتربين منذ بداية العام الجاري، بينما كان لبنان إلى جانب قيرغيزستان وطاجيكستان وهندوراس وتونغا من أكبر الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة العربية هذا العام بنسبة 2.6 في المئة بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجة من دول الخليج، على أن تتراجع في العام المقبل لتصل إلى 2.2 في المئة رغم توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.
وأظهرت بيانات البنك في مايو الماضي أن تحويلات المغتربين وخاصة إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صمدت على غير المتوقع العام الماضي في وجه قيود الجائحة، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.
واللافت أن تدفقات تحويلات المغتربين العرب إلى دولهم الأصلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 2.3 في المئة، لتصل إلى حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة سنوية.
ويعزى هذا النمو إلى تدفقات التحويلات القوية، فقد زادت التدفقات المالية إلى مصر بواقع 11 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5 في المئة وتونس بنحو 2.5 في المئة.
وشهدت اقتصادات أخرى في المنطقة العربية خسائر، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعا مزدوج الرقم.
وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات في العالم العام الماضي تليها كل من الإمارات والسعودية وسويسرا.
