كشف البنك الدولي أنه يدرس استحداث أدوات تمويل جديدة لدعم مواجهة الدول وخاصة الاقتصادات الضعيفة ومحدودة الدخل على مواجهة الأزمات التي تتعرض لها.
وأكد مسؤول تنفيذي كبير لرويترز أن البنك يتطلع إلى إصدار ما يصل إلى مليار دولار في أول مذكرة مختلطة في أسواق رأس المال هذا العام، حيث تواجه بنوك التنمية ضغوطا متزايدة لإيجاد سبل جديدة لتعزيز إقراضها.
والأوراق المالية الهجينة هي فئة واسعة تشمل مجموعة من الأدوات، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل وأسهم التفضيل والسندات الدائمة.
وحثت مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى المقرضين متعددي الأطراف على استكشاف هياكل تمويل هجينة في محاولة لتعظيم الميزانيات العمومية وزيادة التمويل لمساعدة الاقتصادات النامية على التعامل مع الأزمات، بما في ذلك تغير المناخ.
وسيكون البنك الدولي ثاني مقرض متعدد الأطراف يصدر مثل هذه الأداة بعد أن باع بنك التنمية الأفريقي سنداته الرأسمالية المختلطة في يناير الماضي، وهو التمويل الأول من نوعه من مقرض متعدد الأطراف.
وعندما باع بنك التنمية الأفريقي أداة الأسهم الثانوية الشبيهة بالديون، قال إنه يأمل في “ترسيخها كفئة أصول جديدة”.
وقال جورج ريتشاردسون، مدير إدارة أسواق رأس المال والاستثمار في خزانة البنك الدولي في مقابلة مع رويترز الثلاثاء “إننا نعمل على صفقة تجريبية محتملة في وقت ما من هذا العام التقويمي”.
وأضاف “سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إيجاد طريقة جديدة لجمع الأموال. والدليل موجود”، مضيفا إن البنك “يتحدث مع المستثمرين بشأن هذه القضية ويراقب أيضا ظروف السوق عن كثب”.
وكان مجلس إدارة البنك قد وافق مطلع فبراير الماضي على مجموعة من الأدوات الجديدة لمساعدة البلدان النامية على التصدي للأزمات بشكل أفضل وتدعيم التأهب لمواجهة الصدمات في المستقبل.
وأكد حينها أن هذه الأدوات الجديدة ستزيد من توسيع نطاق دليل البنك الدولي لمعالجة الأزمات والتأهب والتصدي لها، لتمكين الدول من التغلب على الأزمات في عالم أصبحت فيه الأزمات “الوضع المعتاد الجديد”.
ومن المتوقع أن تلك الأدوات ستعمل على دفع عجلة التنمية وإحداث الأثر المرجو منها، وستسهم في نهاية المطاف في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
وتسد الأدوات الثغرات والفجوات القائمة بناء على الدروس المستفادة من الاستجابة السابقة للأزمات، وتعمل بشكل كبير على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للبلدان لضمان الحماية الشاملة في أوقات الأزمات.
وستتيح هذه الأدوات للبلدان سرعة الحصول على الأموال للاستجابة لحالات الطوارئ وتوسيع نطاق الحصول على التمويل المرتب مسبقا بصورة كبيرة للاستجابة الطارئة وتوسيع نطاق التأمين ضد الكوارث.
وبالنظر إلى التصنيفات التي سيتم تخصيصها للأداة الجديدة، قال ريتشاردسون إن البنك “مقتنع بأن رأس المال الهجين الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف سيكون بمثابة ائتمان أفضل، مقارنة بالسندات الممتازة وغير المضمونة، مما ينعكس حاليا في منهجيات وكالات التصنيف”.
وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى أنه سيتم تصنيف رأس المال الهجين بنسبة 3 إلى 5 درجات أقل من التصنيفات العليا.
وأشار إلى أن وكالة فيتش تخضع لتغيير في المنهجية ويبقى أن “نرى ما هي التغييرات التي ستجريها وكالة التصنيف على رأس المال المختلط”.
وأضاف ريتشاردسون “نحن لسنا بنوكا تجارية ولا شركة. وهيكل الحوكمة والملكية لدينا يجعلنا نحصل على ائتمانات أفضل من البنوك التجارية والشركات”.
ومنحت وكالة موديز تصنيف أي.أي 3 لإصدار بنك التنمية الأفريقي، وهو أقل بثلاث درجات من سندات البنك ذات التصنيف أي.أي.أي.
وتم تداول الإصدار الهجين لبنك التنمية الأفريقي عند 97.6 سنتا في الدولار الثلاثاء الماضي، وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، وهو أقل من أول إصدار له بما يزيد قليلا عن 100 سنت في الدولار في أوائل فبراير 2024.
ويعمل البنك الدولي أيضا على تعزيز المساندة المقدمة إلى مؤسسات القطاع الخاص المتعاملة معها للتأهب للأزمات والتصدي لها، وبالتالي مساعدة الشركات على مواصلة عملياتها وحماية الوظائف، وبناء القدرة على الصمود والاستدامة على المدى الطويل.
وتقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا بتصميم حل للاستجابة للأزمات بقيادة القطاع الخاص لمساعدة المؤسسات المالية على التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.
وتحرص المؤسسة على ضمان الاستثمار مع مؤسسات الإقراض والتمويل وشركات التأمين الخاصة لتحسين أوجه الاستفادة من القروض المقدمة إلى القطاع العام في سياق تغير المناخ باستخدام أدوات مثل التأمين القياسي ضد المخاطر.
