أعلن وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الموافقة الرسمية من مجلس ادارة البنك الدولي على القرض الطارئ لدعم استيراد القمح. واكد أنه «بمجرد موافقة مجلس النواب سيدخل القرض حيّز التنفيذ، ضمن آلية معينة، وبعد شهر ونصف الشهر من اليوم لن نسمع بأي مشاكل، وهذا الموضوع سيريح مصرف لبنان وربطة الخبز من كل التعثرات المالية». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة: «منذ شهر تقريباً ونحن نعمل مع البنك الدولي على اتفاقية من أجل قرض مدعوم للبنان بقيمة 150 مليون دولار لخلق نوع من الاستقرار على صعيد الخبز».
وأضاف: «الأهم هو ترشيد موضوع دعم الخبز في لبنان، وأُنجز هذا الموضوع بفترة سريعة جداً في لبنان، وعلى نطاق الدولة اللبنانية شهدنا تأثراً في الدفع، اذ أن مصرف لبنان غير قادر على فتح اعتمادات بشكل دائم، لأن المخزون الاحتياطي أصبح دقيقاً جداً، وبالتالي حتى نتفادى دخول البلد في أزمة لقمة عيش المواطن، أردنا استباق اي خلل والعمل على برنامج لتوفير القمح كذلك الذي عملنا عليه مع البنك الدولي. وهو لا يختلف في طبيعته، عن اي برنامج تحت إطار الدعم الاجتماعي، وبطاقة الدعم التي عملنا عليها منذ تسلم هذه الحكومة كلها قروض تدخل في إطار الدعم الاجتماعي في البلد».
ولفت الى أن «أحد مكونات الأمن الاجتماعي هو الأمن الغذائي، وبالتالي، نحن وبعد الحرب الروسية الاوكرانية أصبح لدينا تخوّف اكبر من حيث انقطاع هذه المواد، ومن استيراد مادة القمح، استثنائياً اشتغل البنك الدولي معنا بشكل سريع جداً حتى نحصل على قرض طارئ مدعوم بشكل مميز جداً للبنان، وأبلغني رئيس مجلس إدارة البنك الدولي أن لبنان هو أول بلد يحصل على موافقة بقرض طارئ من أجل الأمن الغذائي».
وقال: القرض جاء بقيمة 135 مليون دولار بشكل قرض مدعوم للبنان 15 مليون دولار منه هي قرض ميسّر، بفوائد «خفيفة» ولكن عوائده كبيرة جداً على لبنان، لأننا لا نستطيع أن نتحمل أي خلل في موضوع الخبز وخاصة في الظروف الراهنة. وهذا المشروع تمت الموافقة عليه اليوم، عندنا جلستان لمجلس الوزراء في هذا الاسبوع والاسبوع المقبل، وآمل الانتهاء من المشروع في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب الجديد ليوافق عليه بعد مراجعته، ونأمل أن تجرى هذه الامور بشكل سريع، لأنه من تاريخ الموافقة يمكن لهذا الموضوع أن يستغرق بين شهر ونصف أو شهرين، منذ اليوم حتى بدء العمل به».
أضاف: «ما نريد أن نطمئن الناس اليه، هو أنه لا يزال لدينا كميات من الطحين يستمر مصرف لبنان، في دعمها، وهناك دفعات ستقطع هذا الاسبوع، حصل بعض التأخير لتحديد الاعتمادات التي سيتم الدفع منها، ما سيؤمن لنا في السوق ما يقارب 60 الى 70 الف طن من القمح المدعوم، يعني ان الفترة التي سنعمل بها لتأمين الموافقة من الجانب اللبناني في موضوع الاتفاق مع البنك الدولي، يفترض أن يكون السوق مغطى بالقمح المدعوم، أي لا يمكن أن يحصل خلل».
وأكّد أن أهم شيء هو تأمين دعم القمح للخبز العربي، ويجب اتخاذ خطوات في الاسابيع المقبلة توضح الآلية التي ستتم من أجل الترشيد في الموضوع، هي تأمين المواد وحفظ استقرار ربطة الخبز، لفترة 9 اشهر تقريباً. والى حين تطبيق هذا الاتفاق عسى ان يفرجها الله على لبنان واللبنانيين. لأنه لا يمكن ولا نقبل برفع الدعم عن الخبز بشكل عشوائي لأننا رأينا تداعيات رفع الدعم من دون وضع برنامج، وأهم ما في الموضوع أننا نضع برنامجاً يرحم المواطن والقطاع وربطة الخبز من دون حصول رفع دعم مفاجئ وغير مخطط له يؤدي الى وقوع الأذى».
وأردف: «اذا الهدف هو الاستقرار وترشيد الدعم، والحفاظ على الاسعار الى حين إيجاد الحلول وتحسن الامور من الآن ولغاية الاشهر الـ9 المقبلة».
