تؤكد ترجيحات كبار الفاعلين في المجال المالي والاقتصادي أن الأسواق العالمية مقبلة على صدمة كبيرة تنذر باحتمال انفلات التضخم حتى مع استعداد أبرز البنوك المركزية لوضع جدار صد خلال هذا الأسبوع للحد من جنون الأسعار.
وستقدم البنوك المركزية العالمية أكبر تقييم جماعي لعالم متغير منذ أن تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تجدد اضطرابات الإمدادات وصدمة تضخم مفاجئة للعديد من الاقتصادات وخاصة في الولايات المتحدة.
ومن بين الأعضاء الثمانية في مجموعة العشرين التي من المقرر أن يجتمع مسؤولوها النقديون لمناقشة السياسات النقدية المقبلة، تبرز البنوك المركزية لكل من الصين والولايات المتحدة وتركيا وإنجلترا وروسيا واليابان والبرازيل وإندونيسيا.
وفي حين من المرجح أن تسرق الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأضواء، سيعرض الآخرون مجموعة متنوعة من السياسات تعكس الآثار المختلفة للصراع في الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار.
وتأتي الإعلانات في أعقاب القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي لتسريع عملية التراجع عن التحفيز، مما يترك المستثمرين يتساءلون عن التحولات الأخرى التي قد تكون في انتظارهم.
ويراقب المحللون عن كثب ما إذا كان سيخفض المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.
وبينما أظهرت بيانات النشاط في يناير وفبراير تحسنا طفيفا تلوح المخاطر في الأفق مع تفاقم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. وقد يعني هدف النمو الجديد لبكين عند حوالي 5.5 في المئة هذا العام أيضا الحاجة إلى دعم البنك المركزي.
وإضافة إلى قضية التخفيف النقدي تباطأ توسع الائتمان الصيني في الشهر الماضي مع عطلة طويلة وتراجع سوق الإسكان، مما أدى إلى اقتراض الأشخاص والشركات بشكل أقل.
والهدف من التحرك إرغام البنوك على فرض معدلات فائدة أعلى على القروض الممنوحة لزبائنها سعيا لإبطاء الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط عن الأسعار، ولاسيما في ظل توقعات بأن تستمر مشكلات الإمداد لأشهر.
وقال خبراء في مصرف ويلز فارغو في مذكرة إن “تزامن تضخم أكثر ارتفاعا ونمو أبطأ يطرح معضلة على الاحتياطي الفيدرالي”.
ورجحوا أن يعطي الأولوية لإبطاء التضخم خاصة وأنه “اكتسب المزيد من المصداقية خلال العقود الماضية بصفته حارسا لاستقرار الأسعار”. ويتوقع الخبراء ست زيادات في معدلات الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية عام 2022.
