أعلنت البورصة السعودية الثلاثاء أن التداول في أول منتج للمشتقات المالية في البلاد سيبدأ في أواخر أغسطس المقبل، في إطار خطوات لزيادة جاذبية البورصة السعودية لدى المستثمرين الأجانب.
وذكرت بورصة الرياض “تداول” في بيان “تم تطوير العقود المستقبلية السعودية 30 والتي تتخذ مؤشر أم.تي 30 أساسا لها لتزويد المستثمرين بأدوات التحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية”.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى خالد الحصان الرئيس التنفيذي لسوق المال السعودية “تداول” قوله إن “هذا المنتج سيجعل البورصة السعودية أكثر جاذبية خاصة للمستثمرين الأجانب”.
والمشتقات، هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى تشمل أسهما أو سندات أو عملات أجنبية أو سلعا أو ذهبا.
ويكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، بالإضافة إلى سعر وشروط يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري، ومن أشهر صورها المستقبليات والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.
ويدعم هذا الإنجاز توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، وبالتالي دخول المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ومن الواضح أن هيئة سوق المال ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية الهادفة لضمان سوق مالية سهلة التمويل ومحفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
ويجمع خبراء على أن الأجانب يرون البورصة السعودية جذابة جدا في ظل الوضع القوي للاقتصاد الكلي بأكبر مصدر للنفط في العالم رغم أزمة الوباء والعوامل السكانية وانخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية إلى جانب توقعات النمو الإيجابية والتقييمات الرخيصة للكثير من الأسهم في السوق.
وقال وائل الهزاني المدير التنفيذي لشركة مركز مقاصة للأوراق المالية إن “البورصة السعودية تعتزم إطلاق منتجات أخرى مرتبطة بالمشتقات مثل الخيارات واستكمال المنظومة بأسرها بحلول نهاية 2021 وبداية 2022”.
وتسعى تداول إلى تعديل قواعد التداول والعضوية المعدلة ومسودة قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة ومسودة قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة ومسودة قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.
وتضم تداول، وهي أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة السوقية، 187 شركة موزعة على 20 قطاعا.
وقد زادت قيمتها بعد أن تم إدراج شركة النفط العملاقة أرامكو، التي بلغت قيمتها السوقية 1.7 تريليون دولار، في ديسمبر الماضي حينما جمعت 25.6 مليار دولار من عملية بيع 1.5 في المئة من أسهمها لمستثمرين محليين وخليجيين.
وطبقت الرياض مجموعة من الإصلاحات لاستقطاب مشتري ومصدري الأسهم من الخارج في إطار جهودها لجذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي يونيو العام الماضي، انضمت البورصة السعودية لمؤشر فوتسي العام للأسواق الناشئة ومؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.
وتتوقع هيئة السوق المالية أن تساعد إضافة البورصة السعودية إلى مؤشر أم.أس.سي.آي في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من الصناديق الأجنبية.
ورجح رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد القويز أن تأتي التدفقات من الصناديق الخاملة والنشطة على حد السواء، وأن يعزز ذلك جاذبية الطرح العام الأولي المقترح لشركة النفط العملاقة أرامكو.
وتأتي خطوة أم.أس.سي.آي بعد ثلاثة أشهر من قيام مزود مؤشرات آخر هو مؤسسة فوتسي راسل، بإعطاء السعودية وضع السوق الناشئة.
وكان سوق المال السعودي قد فتح أبوابه أمام المستثمرين الأجانب قبل أكثر من خمس سنوات في تطور سمح بجذب مليارات الدولارات من الخارج، إلى أكبر البورصات العربية.
وصرح الحصان خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بأن جائحة فايروس كورونا المستجد لم تؤثر بدرجة كبيرة على التداول في البورصة السعودية حيث كانت أحجام التداول أعلى من العام الماضي.
وانخفض مؤشر بورصة تداول 12 في المئة منذ بداية العام الجاري إذ تضرر الاقتصاد السعودي بفعل إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من انتشار الفايروس إضافة إلى تراجع أسعار النفط.
وقال الحصان في تصريح لمحطة العربية إن “إطلاق سوق للمشتقات المالية يوفر أداة للتحوط في البورصة وهي خطوة هامة في مساعي تطوير السوق المالية وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية”.
وأكد أن السيولة الأجنبية ستجذب في الدرجة الأولى لسوق الأسهم وتكون سوق المشتقات وسيلة للتحوط في تغيرات أسواق الأسهم.
ومع تعرض العالم بأكمله لجائحة كورونا وتأثيرها على أسواق المال تحتاج الأسواق لهذا النوع من المنتجات لذلك يتوقع الحصان أن ترفع من فاعلية التداولات في سوق الأسهم وتزيد من جاذبية تداول عقود الأسواق في سوق المشتقات.
وتؤكد الأرقام أن المشتريات الأجنبية بلغت خلال العامين الماضيين أعلى مستوياتها منذ السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم المحلية منذ العام 2015، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل اعتمادها على عائدات النفط.
وعمدت الرياض إلى تخفيف القيود في تعاملات السوق عبر تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية حتى تكون خلال يومي عمل لاحقين لتاريخ تنفيذ الصفقة والسماح كذلك بإقراض واقتراض الأوراق المالية، بالإضافة إلى البيع على المكشوف المغطى.
المصدر: العرب اللندنية
