وصف الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني البيان الوزاري بـ”الإيجابي والواقعي والإصلاحي… لكن العِبرة في التنفيذ”، لافتاً إلى “ارتكازه على شروط مؤتمر “سيدر” وفي الوقت ذاته يأخذ في الاعتبار توصيات خطة “ماكنزي” القطاعيّة، وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي”، لكنه اعتبر أن “العِبرة في القدرة على تطبيق مضامين البيان الوزاري، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي والمالي سيّئ لدرجة لم يعد في مقدور لبنان إضاعة الفرصة وهي اليوم الأخيرة”.
ولفت وزني إلى أن “البيان الوزاري يتضمّن، نقاطاً متعددة:
– أولاً: إصلاح المالية العامة، حيث يتطرق تحديداً إلى الإصلاح على صعيد النفقات العامة، إذ تم اعتماد تقريباً نصف الاقتراحات التي قدّمناها في خطة المجلس الاقتصادي الاجتماعي في البيان الوزاري، أولاً لجهة تجميد التوظيف، ثانياً لجهة إصلاح النظام التقاعدي، وصولاً إلى مسألة المناقصات والهدر …إلخ. في موضوع الإيرادات، لا يفرض البيان الوزاري إجراءات ضريبية جديدة، بل يؤكد على تحسين الجباية ووقف الهدر في تسديد الرسوم الجمركية وغيرها.
– ثانياً: إصلاح قطاع الكهرباء كخطوة إصلاحية أولى أولويات الحكومة نظراً إلى تبعاتها على المالية العامة والاقتصاد وعلى المواطنين.
– ثالثاً: النمو الاقتصادي الذي يرتكز على المشاريع الاستثمارية المدرجة في مؤتمر “سيدر”.
– رابعاً: الأخذ في الاعتبار ما ورد في خطة “ماكنزي” حول الإصلاحات القطاعيّة.
وشدد على أن “الوضع الاقتصادي والمالي في هذه المرحلة لم يعد قادراً على الاستمرار كما في السابق، ووصلنا إلى حافة الانهيار”.
وأبدى وزني خشيته “من أن يواجه البيان الوزاري تحديات وضغوطا كبيرة جداً، إما سياسية أو عرقلة من بعض الأطراف، لكن على الرغم من كل تلك الضغوط والتهديدات الكثيرة المتوقعة يُفترض تنفيذ الإصلاحات، لأن لبنان ليس مخَيّراً في هذا الموضوع”.
واعتبر أن “بداية تطبيق البيان الوزاري تنطلق مع إقرار مشروع موازنة العام 2019، وتوقع مناقشته في مجلس الوزراء بعد أسبوعين أو ثلاثة، شارحاً “من الناحية القانونية، كان يُفترض مناقشتها في أيلول 2018 لكن الحكومة تأخّرت في ذلك نحو ستة أشهر”، وتابع: من هنا، يجب أن تتضمّن بنود موازنة 2019 ومشروع قطع الحساب للعام 2017 وفقاً للمادة 87 من الدستور، وأن تأخذ في الاعتبار مضمون البيان الوزاري وتكون إصلاحية ومحفّزة للنمو، مع ضرورة الإسراع في مناقشتها.
