حسمت شركات التأمين أمرها باعتماد الدولار عملة حصرية لعقودها، “كون الفواتير كلها بالدولار” حسب توضيح رئيس جمعية شركات الضمان ايلي في حديث عبر قناة الـ LBCI، لافتاً إلى أن التأمين ضد الغير لا يزال بالليرة اللبنانية إلا أن الأسعار ارتفعت.
وبصرف النظر عن الصورة المثالية التي تعكسها جمعية شركات الضمان عن توفر بوالص التأمين الإلزامي بالليرة اللبنانية، مع اختلاف الأسعار، إلا أن غالبية شركات التأمين بالواقع تتعامل مع التأمين الإلزامي بشكل مخالف لكل أصول التعاقد والتغطية. صحيح أنها تتقاضى ثمن بوالص التأمين الإلزامي بالليرة اللبنانية لكنها في المقابل لا تقوم بواجباتها تجاه المؤمّنين، فتلزمهم عند وقوع أي حادث بسداد فارق الفواتير الاستشفائية على سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة. كما تتملص بعض الشركات كلّياً من التغطية فتُحيل المتضرّر إلى وزارة الصحة العامة، خلافاً لما تنص عليه العقود المبرمة مع المؤمّنين، ما يعني أن بوالص التأمين الإلزامي باتت بحكم المعلّقة في العديد من الشركات.
ووفق معلومات “المدن”، تعمد بعض شركات التأمين إلى رفع قيمة بوليصة التأمين الإلزامي من 65 ألف ليرة إلى 130 ألف ليرة مقابل تغطية الأضرار وفق سعر الصرف المعمول به في السحوبات المصرفية (3900 ليرة سابقاً و8000 ليرة حالياً للدولار الواحد)، أما التغطية الشاملة للأضرار فلا تتم إلا في حالات محدودة لدى شركيتن أو ثلاث شركات بالحد الأقصى، وذلك بناء على بوالص إلزامية بتكلفة أعلى من نظيراتها، تصل أحياناً إلى 250 ألف ليرة بدلاً من 65 ألف ليرة.
