ذكرت “الاخبار” ان موقف التيار الوطني الحر الحاد الرافض للموازنة يعود إلى ورود عبارة في نهاية المادة 80 منها، تتحدث عن حفظ حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية. وهي أضيفت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بناءً على طلب أغلبية النواب.
ولفتت الى ان الثقة العونية المفرطة بأن هذه العبارة لن تمر مرتبطة أولاً وأخيراً بواقع أن القانون صار في عهدة رئاسة الجمهورية، التي تملك سلاح التوقيع الأخير. في هذه المرحلة تحديداً بدأت تطرح المخارج. لم يتبلور أي منها بعد، لكن ذلك لم يؤد إلى تأخير الموازنة بعد. إذ إن القانون وصل إلى قصر بعبدا منذ يومين، وهو يخضع للتدقيق في الإدارة القانونية. عندما ينتهي التدقيق قد يكون للرئاسة أكثر من ملاحظة، لكن الأكيد أن مسألة المادة 80 كانت الملاحظة الأولى، وحتى قبل البدء بدراستها. فقد طرحت في اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري أمس.
واوضحت ان الأكيد أن التباساً وقع بشأن إقرار تلك المادة. طريقة إدارة الجلسات تسمح أحياناً بهذا الالتباس، فعبارة “صُدّق” التي يقولها رئيس المجلس نبيه بري قد تسبق استيعاب بعض النواب لما يحدث.
وحول كيفية الخروج من هذا المأزق، عرضت مصادر مطلعة ثلاثة احتمالات كانت من بين ما طرح. أولاً اعتبار ورود تلك الفقرة خطأً مادياً ينبغي تصحيحه. ثانياً إعداد اقتراح قانون معجل لتعديل هذه المادة. وثالثاً، تأجيل الأمر إلى حين إقرار قانون موازنة 2020.
وبحسب ما نقل عن بري، فإن مسألة الخطأ المادي غير واردة، لأن القانون وُقّع كما أقره مجلس النواب. في المقابل، فإن الاحتمال الثاني متاح أمام أي نائب، لكن صلاحية البت به تبقى للمجلس مجتمعاً، بينما الاقتراح الثالث بحاجة لآلية طويلة ولموافقة مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
