سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات مركزة على الأسهم والقطاعات التشغيلية خلال الأسبوع الماضي، وسيطر التباين على الإغلاقات السعرية بين جلسة وأخرى متأثراً بتطورات مالية واقتصادية داخلية ومسارات أكثر استقراراً لأسواق النفط، والتي انعكست إيجاباً على الإغلاقات السعرية وقيم التداولات خلال جلسات التداول الأخيرة.
وقال رئيس مجموعة “صحاري” للخدمات المالي، الدكتور أحمد السامرائي، إن البورصات استهدفت جذب المزيد من المستثمرين النشطين من أفراد ومؤسسات وذلك لضخ المزيد من السيولة ورفع وتيرة النشاط اليومي للبورصات والتي تعمل في المحصلة النهائية على فرز المزيد من فرص الاستثمار الجيد، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية على تباين واضح في الإغلاقات والقرارات الاستثمارية مع بقاء مؤشرات إيجابية لارتفاعات سعرية وقيم التداولات القادمة.
وقد تأثرت جلسات التداول بمزيج من المؤثرات خلال الأسبوع الماضي لتدخل التطورات المسجلة لدى أسواق النفط على خط التماسك والاستقرار لقرارات المتعاملين وتمنحهم مزيداً من المرونة في اختيار أدوات الاستثمار الأكثر تجاوباً مع أهدافهم الاستثمارية.
فيما جاءت قرارات التحفيز للقطاعات المالية والعقارية في الاتجاه ذاته والتي يتوقع لها أن تعمل على تنشيط القطاعات الرئيسية ورفع قيم التشغيل الإجمالي للاقتصادات المحلية، وكان لنتائج الأداء المعلنة والمرتقبة حصة من التأثيرات المتداخلة على الأسعار المتداولة وموجات المضاربة وجني الأرباح والتي عملت على التقليل من الحيز الإجمالي للإيجابيات التي فرضتها النتائج الاستثنائية لعدد من الشركات والقطاعات.
وعلى عكس الإغلاقات السعرية للمؤشرات الرئيسية للبورصات فقد استطاعت وتيرة النشاط الإجمالية من الحفاظ على مستوى مرتفع للمعنويات والتي باتت المحفز والدافع الرئيسي لرفع التدفقات النقدية المحلية والأجنبية، في الوقت الذي دخلت فيه بورصات المنطقة بالفعل إلى ساحات أوسع من المنافسة على الاستثمارات والمستثمرين الباحثين عن فرص الاستثمار في المنطقة.
حيث تسيطر في الوقت الحالي مناقشات وخطط وآليات تطوير أدوات عمل البورصات وتحسين قدراتها التنافسية للاستحواذ على أعلى حصة من التدفقات النقدية وعلى ثقة العملاء على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التقلبات والتداولات السريعة تبعاً للأهداف الأساسية للقائمين على هذه الاستثمارات.
وذكر “السمرائي” أن الأسعار المتداولة لعدد كبير من الأسهم المدرجة ما زالت ضمن المستويات القابلة لتسجيل المزيد من الارتفاع إذا ما توفرت المؤشرات الداعمة على مستوى السوق والمتعاملين والأداء الاقتصادي ككل.
وفي المقابل فإن هناك شريحة من الأسهم ذات الأوزان المؤثرة قد وصلت إلى مستويات سعرية مرتفعة تتجاوز في تقييمها مؤشرات الأداء ذات العلاقة بالشركة وقرارات المستثمرين الأمر الذي قد يعمل على رفع قيم المضاربات وموجات جني الأرباح خلال الفترة القادمة بالاعتماد على الإيجابية المسيطرة على أداء البورصات.
