قالت منظمة التجارة العالمية إن تجارة السلع العالمية تتباطأ بعد انتعاش حاد في أعقاب الصدمة الأولية لجائحة «كوفيد – 19» بفعل تعطلات في الإنتاج والتوريدات وفتور في الطلب على الواردات يقوّضان النمو.
وأضافت المنظمة أن مقياسها لتجارة السلع هبط إلى 99.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) في أعقاب قراءة قياسية بلغت 110.4 في أغسطس (آب). وقالت المنظمة التي مقرها جنيف إن صدمات في التوريدات، بما في ذلك ازدحام شديد في الموانئ ناتج عن قفزة في طلب الاستيراد في النصف الأول من العام وتعطل إنتاج بضائع مثل السيارات وأشباه الموصلات، أسهمت في هذا التراجع.
وأضافت أن القراءة جاءت متماشية بشكل عام مع توقعاتها لزيادة قدرها 10.8% في أحجام تجارة السلع هذا العام وزيادة أبطأ قدرها 4.7% في 2022. وقالت المنظمة إن التوقعات للتجارة العالمية ما زالت تخيّم عليها مخاطر نزولية وتفاوتات إقليمية واستمرار ضعف تجارة الخدمات.
ويُعزى معدل النمو السنوي القوي لتجارة السلع في عام 2021 بشكل أساسي إلى الانهيار الذي شهده العام السابق، عندما وصلت التجارة إلى الحضيض في الربع الثاني. ومن المتوقع، حسب اقتصاديي منظمة التجارة العالمية، أن يعود هذا النمو إلى المعدلات المعتادة مع استئناف تجارة السلع الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة.
كانت تجارة السلع قد تجاوزت الذروة التي سجلتها قبل انتشار الوباء، في إفادة للمنظمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رافعةً توقعاتها التجارية للعامين 2021 و2022 رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد.
وعموماً، ما زال التحسن في تجارة السلع متفاوتاً وفقاً للمنطقة. ويبدو أن مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأفريقيا تتجه نحو الانتعاش الأكثر ضعفاً من ناحية الصادرات، فيما تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أبطأ انتعاش على صعيد الواردات.
