رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية يدعو إلى مقاطعة البضائع التركية سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة ردا على استمرار عداء أنقرة للرياض.
دعا رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان إلى مقاطعة المنتجات التركية وسط تقارير من التجار عن أن الخلافات بين أنقرة والرياض تعطل تدفق البضائع بين القوتين الإقليميتين.
وتركيا والسعودية على خلاف منذ سنوات بشأن السياسة الخارجية وأسلوب التعامل مع جماعات الإسلام السياسي. وزادت حدة التوتر بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018.
وفي وقت سابق هذا العام حجبت كل من الدولتين مواقع إخبارية للدولة الأخرى.
وأوقفت مجموعة (أم.بي.سي)، السعودية للبث التلفزيوني والإذاعي الدراما التلفزيونية التركية. وتصدر تركيا للعرب خطابا عاطفيا يقوم أساسا على استعادة أمجاد الزمن الغابر عبر مسلسلاتها وعبر الإعلام الناطق بالعربية أو عبر مواقع التواصل.
وكتب العجلان وهو رجل أعمال على تويتر يقول “المقاطعة لكل ما هو تركي، سواء على مستوى الاستيراد أو الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل سعودي “التاجر والمستهلك”، رداً على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.
ومجلس الغرف التجارية السعودي هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من القطاع الخاص.
وقال المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ردا على استفسار من رويترز إن المملكة ملتزمة بالتجارة الدولية والاتفاقيات الاستثمارية والتجارة الحرة.
وأضاف المكتب أن السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أي قيود على البضائع التركية.
ويعتقد بعض التجار السعوديين والأتراك منذ أكثر من عام أن السعودية تفرض مقاطعة غير رسمية على الواردات من تركيا.
وقال مستورد سعودي لرويترز طلب عدم نشر اسمه إن حاويات استوردها هذا العام من تركيا ظلت بالجمارك ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنها.
وتصدر هاشتاغ #حظر_المنتجات_التركية الترند على تويتر في السعودية، الاثنين الماضي، على خلفية الصراعات السياسية بين إسطنبول والرياض.
وهي المرة الأولى التي يطالب فيها السعوديون بحظر المنتجات التركية بعدما كانت دعواتهم في السابق تقتصر على الدعوة لمقاطعتها. وينشط منذ مدة هاشتاغ #مقاطعه_المنتجات_التركية على تويتر في السعودية.
وكان لافتا دخول شخصيات سعودية معروفة للاحتفاء بالهاشتاغ والترويج له حيث حظي بمشاركة فعالة، إذ غلب عليه الآراء المؤيدة لمقاطعة المنتجات التركية وفرض عقوبات اقتصادية شعبية على تركيا.
وتحتل السعودية المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، حيث يبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية 3.3 مليار دولار، في حين يبلغ حجم الواردات 3 مليارات دولار.
ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية، كما تلبي الفنادق جميع احتياجاتها من تركيا. وتأتي الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والرطب والمنسوجات ضمن أهم الصادرات.
وتوترت العلاقات بين البلدين بفعل سياسة تركيا تجاه بعض الدول الخليجية واصطفافاتها السياسية المفضوحة ضدها. ويعصف التوتر السياسي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال العامين الأخيرين استمر تطبيق الحظر التجاري بشكل مستتر، فعلى سبيل المثال رفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة على المنتجات التركية من 5 إلى 15 في المئة، وبدأت المنتجات التركية تحظى بمعاملة سيئة بالجمارك.
