يشكّل القطاع التجاري الرابط بين كل زوايا الاقتصاد من الاستيراد والتصدير إلى الاستثمار ومصروف الدولة، وفق ما أكّده وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، في معرض مشاركته في حوار مفتوح مع جمعية تجار بيروت. وأشار البساط إلى “أهمية القطاع التجاري في الاقتصاد، ليس في لبنان فحسب بل في كل العام، حيث يشكل المستهلكون ما نسبته 70 إلى 85 بالمئة من هذا القطاع”.
أولويات الحكومة
وأوضح البساط أنّ “الأولوية الأولى لهذه الحكومة هي النمو والازدهار. والوزراء لم يأتوا لتكريس الأزمة والقعر، بل للخروج منهما”. ودعا إلى “إخراج الاقتصاد اللبناني من المكان العالق به منذ فترة طويلة إلى مكان أكبر”.
وبالتوازي، طرح البساط عدة أولويات في خطته الوزارية “الأولى تتعلّق بارتفاع كلفة التجارة في لبنان، الناجمة عن الضرائب والاعباء الموجودة”. والثانية تتعلّق بـ”تسهيل العلاقة بين القطاعين العام والخاص وإرجاع الثقة بالدولة ومؤسساتها. إذ هناك علاقة غير صحية بين القطاعين العام والخاص”. والأولوية الثالثة تتعلّق بـ”انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك والتي تعود إلى الأزمة الاقتصادية، وأنّ النموّ سيخفّف الكثير من تلك المشاكل، وبالتالي ضرورة العمل على تقوية المستهلك لاسترجاع قوّته الشرائية”.
وفي السياق، وبهدف تخفيف الكلفة على التجار والمستهلك في آن، شدّد البساط على “ضرورة إعادة التفكير بطرق الدفع في ظل قطاع مصرفي ضعيف، بالإضافة إلى ضرورة توفّر القروض لإعادة تحريك العجلة المالية”. وأكّد على “أهمية ضبط الحدود البرية ومنع التهريب، وهي مسألة تحتاج للتنسيق والتعاون بين وزارة الاقتصاد وباقي الوزارات”.
إعادة الإعمار
في الإطار عينه، أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى “أهمية إعادة إعمار اقتصاد لبنان، وتحديداً القطاع التجاري، عند كل حديث عن إعادة الإعمار في لبنان”. وأشار إلى أنّ “الاقتصاد اللبناني بني على أكتاف التجار، وأن القطاع التجاري ما قبل الأزمة كان يمثل ثلث الاقتصاد الوطني ويشغل 27 بالمئة من القوى العاملة، بالاضافة إلى كونه المسدّد الأول للضرائب”. وذكَّرَ بأن “الاستهلاك يمثل ما لا يقل عن 85 بالمئة من الاقتصاد اللبناني”.
وفي الوقت الراهن، قال شماس أنّ “القطاع التجاري الحالي منكوب وتعب. والتجار وضعوا منذ بداية الحرب الأهلية، منذ 5 عقود، في فوهة المدفع، وهو أمر لا يزال مستمراً حتى يومنا هذا، بما فيها أزمة العام 2019 ومن ثم جائحة كورونا وصولاً الى “حرب الإسناد” التي دمرت البنية التحتية التجارية في لبنان وتدمير أسواق بكاملها”.
وعن الاقتصاد غير الشرعي، رأى شماس أنّه “منافس شرس لنا ويأكل من صحننا. ومن ضمن هؤلاء التجار أصبح هناك التاجر السوري وتشعبت عمليات المنافسة وأصبحت الأمور متراكمة وزاد العبء على التاجر اللبناني”.
وأشار إلى “عدم قدرة التجار والمستهلكين على تحمل فرض أي رسوم إضافية. فارتفاع سعر الطاقة والأكلاف التشغيلية، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب، جعل مسار التجار بالغ الصعوبة خصوصاً بعد ان ضاعت اموالهم ومدخراتهم في المصارف”. وطالب شماس بـ”ضرورة إعادة التسليف والتسهيلات المصرفية التي من شأنها ان تساعد في عملية الاستهلاك والتطور الاقتصادي”.
