دعت لجنة الأمن الغذائي وحماية المستهلك في “التجمع الوطني الديموقراطي”، وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان الى “تفعيل مصلحة حماية المستهلك، وإرسال دوريات مراقبة وتفتيش، لكشف التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية تحديدا وضبطها فورا، والحفاظ على سلامة الغذاء ومواجهة الغلاء والاحتكار”.
ولاحظت “استمرار رفع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية، بشكل جنوني دون حسيب أو رقيب، مع العلم ان العملة الوطنية تفقد قيمتها الشرائية”.
