دعت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، “ادارة شؤون السير في وزارة الداخلية، الى اعادة النظر بالرسوم المرتفعة للمعاينة الميكانيكية، ورسم اللاصق وهو غير موجود، والبالغ مليون ليرة”، مؤكدة رفضها لزيادة هذه الرسوم.
كما وأكّد التجمع أيضاً “رفضه القاطع لفرض غرامة التأخير، بالرغم من أنّ دوائر الميكانيك كانت مغلقة، وبالتالي لا يتحمل المواطن مسؤولية هذا التأخير”.
كذلك، طالب “النّقابات والهيئات والمنظمات والجمعيّات والمواطنين عموماً رفع الصّوت عالياً، والقيام بتحرّكات ضاغطة، في الشارع، لفرض إلغاء هذه الرسوم الجائرة، التي قررتها وزارة الداخلية، في الوقت الذي يُعاني فيه المواطنون، من تبعات الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحادة، وزيادة مستوى الفقر والبطالة في المجتمع”.
