“تأهّبت” القطاعات الإقتصادية الخاصة أمس ضد أي قرار محتمل لإقفال البلاد لفترة أربعة أسابيع، محذرةً من أنّ النتائج الإجتماعية والإقتصادية لهكذا قرار لن تُحمد عقباها.
فبعد اجتماع طارئ للهيئات الإقتصادية، نبهت فيه إلى إنعكاسات سلبية هائلة لا يمكن احتواؤها على المستويين الإجتماعي والإقتصادي لقرار الإقفال التام، أكدت جمعية تجار بيروت التزام التجار بإجراءات السلامة العامة، مقابل تشديد رئيس الجمعية نقولا شماس لـ”نداء الوطن” على أنّ “كل يوم إقفال للقطاع التجاري مجتمعاً يكلّف ما لا يقلّ عن 10 ملايين دولار من الدخل الفائت”.
ولفت شماس إلى أنّ المؤسسات تعاني أساساً من “جائحة كورونا التجارية” جراء الإفلاسات المتلاحقة و”الأمور خرجت عن السيطرة”، حتى أن بعض التجار أمس تمرّدوا على الإقفال في بعض المناطق وعمدوا الى فتح محالهم. وبينما سائر الدول تدعم مواطنيها ومؤسساتها بسبب تراجع الأعمال تحت تأثيرات “كورونا”، يبقى السؤال: “من يدعم المؤسسات والمواطنين في لبنان، وكيف سيسدد أرباب العمل رواتب الموظفين في نهاية الشهر اذا ما أقفلت المؤسسات أبوابها؟”.
