لم تحمل الجلسات التي عُقدت في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أي جديد، لا لناحية التحقيقات ولا حتى لناحية اصدار الحكم في هذه القضيّة، ولكن الجديد اليوم هو الخوف على حياة الرجل الذي أصبح يعدّ “كنز معلومات” وخزّاناً أساسياً يحتوي على كلّ أسرار الدولة منذ عقود.
في كانون الثاني من العام 2020، وصلت إلى لبنان استنابة قضائية من سويسرا، أشارت بشكل واضح إلى عملية إختلاس وتبييض أموال متهم بها سلامة وشركاء له بقيمة 330 مليون دولار، أتت بعدها مذكرات التوقيف من عدّة دول أوروبية وحجز على أموال وممتلكات هناك من بينها فرنسا. اليوم الملف الملاحق به سلامة هو أمام القضاء اللبناني، والذي يعدّ الأبرز هو ملف “أوبتيموم” والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات بقيمة 8 مليار دولار أميركي، هذا المبلغ الذي خرج من من الحساب الاستشاري في مصرف لبنان، وفقا لتقرير “كرول” المحاسبي، ولم يعرف حتى تاريخه أين ذهب هذا المبلغ.
ما برز مؤخراً في القضية هو التدهور السريع في صحة سلامة، رغم وجوده في مستشفى بحنّس، ما استدعى نقله إلى مستشفى أوتيل ديو دو فرانس، بعد أن عانى من صعوبة بالتنفّس بسبب تراجع وظيفة الرئتين وتوقف إحداهما عن العمل، رُغم ذلك التحقيقات في هذا الملف لا تزال مستمرّة. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مطلعة، عبر “النشرة”، إلى أنّ “قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي حدّد جلسة في ملف سلامة، بتاريخ 8 نيسان المقبل، وستحضرها فقط هيئة القضايا في وزارة العدل، واللافت هنا أن حلاوي رفض ضم هيئة القضايا والسماح لرئيسها الحالي بحضور جلسات، كما كان يفعل مع القاضية هيلانة اسكندر التي أحيلت إلى التقاعد وما يقوم به هو عقد جلسات مخصصة لهم”.
ولفتت المصادر إلى أن “الملف الأساس المتهم به سلامة هو ملف “أوبتيموم”، وهذا الملف فيه المحاميان ميكي تويني ومروان عيسى الخوري اضافة الى حاكم مصرف لبنان السابق، وقد قدما مذكرات دفوع في هذا الملف”. وتشدد المصادر على أن “هناك ملفاً آخرَ مهمّ جداً وهو ملف “فوري”، ولا يجري التحقيق فيه والسبب الأساسي هنا هو أن القاضي يريد أن تتراجع هيئة القضايا عن دعاوى المخاصمة المقدمة ضد قاضي التحقيق السابق شربل أبو سمرا، ولهذا السبب يتم التوقف على العمل بهذا الملف”.
في المحصّلة، الخوف على حياة سلامة كبير، خصوصاً وأن التحقيقات تجري خارج لبنان بشكل أسرع مما تجري فيه بالداخل، إذ حتى الساعة لم يصدر أيّ قرار ظني بشكل يساعد الدولة اللبنانية على استعادة حقوقها واللبنانيين على إستعادة أموالهم. والأهمّ من هذا كلّه ألا يكون كلّ ما يحصل مع سلامة هو مجرد “مسرحيّة”، الهدف منها عدم الكشف عن كل ما حصل طيلة الحقبة الماضية!.
