منذ آذار 2020 قرر مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب تكليف وزير المال المستقيل غازي وزني اجراء ما يلزم للقيام بعملية تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان لتحديد الأطراف المعنية عن الخسائر المالية التي لحقت بلبنان. ولانفاذ هذه المهمة طلب مجلس الوزراء من وزني توقيع اتفاق مع شركة تدقيق مالي دولية تعمل في مجال التحقيق الجنائي المالي.
منذ التاريخ المذكور أعلاه باشر وزني مهمته وتوصل بتاريخ 25 نيسان، اي بعد شهر بالتمام والكمال إلى اتفاق مع ثلاث شركات: الأولى متخصصة في التحقيق المالي الجنائي وهي شركة “kroll” وشركتين آخرتين للتدقيق المالي والمحاسبي العادي وهما “Oliver Wyman, KPMG”.
موقف وزير المال في حينه المجال أمام الأطراف السياسية الداعمة للتحقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان حول جدية بعض الأطراف في السير بقرار التدقيق فعاد مجلس الوزراء إلى تكليف وزني التعاقد مع شركة بديلة لـ “كرول”. بعد نحو الشهر وقع وزير المال في حينه اتفاقاً جديداً مع شركة “الفاريز اند مارسال” التي حازت على موافقة مجلس الوزراء.
نهاية تشرين الثاني من عام 2020، أبلغت الشركة الجديدة انسحابها من المهمة المولجة إليها عازية ذلك إلى عدم تمكنها من الحصول على المعلومات التي تحتاجها في تنفيذ مهمتها، كون هذه المعلومات وكما أبلغها بذلك مصرف لبنان أنها تتعارض مع قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية.
لاحقاً حاول وزير المال اقناع إدارة “الفاراس اند مارسال” العودة إلى مهمتها مع وعود بتسهيل عمله…
يستسلم الفريق الداعم للتحقيق المالي الجنائي في المركزي فتابع الضغط، وهذه المرة باتجاه مجلس النواب لاقرار التعديلات المطلوبة على قانوني النقد والتسليف والسرية المصرفية لضمان تنفيذ هذه المهمة أمام الشركة الجديدة التي ستتولى هذه المهمة. في 21 كانون الأول ااضي، أقر المجلس النيابي بقانون وليس بقرار كما فعل ذلك في وقت سابق التعديلات الكفيلة بتنفيذ عملية التدقيق المالي الجنائي المالي في مصرف لبنان. منذ ذلك التاريخ ولحينه لم يوقع أي اتفاق مع شركة جديدة لتنفيذ عملية التحقيق المالي الجنائي من دون توضيح أو معرفة أسباب هذا التأخير؟
على العموم وبحسب رأي أطراف سياسية واسعة، ان موضوع التحقيق المالي الجنائي لم ولن يبصر النور كونه سيطال بنتائجه أكثر من مسؤول وأكثر من جهة سياسية، الأمر قد يتسبب “بحروب” قد لا تنتهي لذلك ان الاتجاه الراسخ بخصوص هذه المسألة هو اقفال هذا الملف وسحبه بالتدريج من التداول.
