يجزم خبير لبناني متخصص في القوانين المالية والمصرفية الجزائية، أنه “لن يكون في لبنان اليوم أم غداً أية عملية تحقيق مالي جنائي، لا في “مصرف لبنان” ولا في حسابات المصارف، ولا أيضاً في حسابات مؤسسات وإدارات الدولة”.
ويرتكز الخبير في رأيه بخصوص التحقيق الجنائي المالي، إلى جملة يسميها هو من الثوابت والمسلمات، يبقى من أبرزها طبيعة النظام اللبناني “الهش” القابل للسقوط عند حصول أي خلل في أسس هذا النظام القائمة على المحاصصة، وبما يسمى “بالديمقراطية التوافقية”، إضافةً إلى تأثير المنظومة السياسية والمالية على أي قرار أو أي أمر ترى أنه في غير مصلحتها، وهذه المنظومة وبكل أسف تمسك بتحريك الشارع على أساس مذهبي وطائفي، بفعل تحكمها بكل مفاصل السلطات في البلد، ما يجعل منها قوة مؤثرة في بيئتها.
وبتابع الأخير، أن ما سبق ذكره إضافةً إلى أسباب وعوامل داخلية وإقليمة ودولية، تقوم جميعها على قاعدة “الحماية” للطرف الذي يؤمن مصالحها. وعليه يقول الخبير، إنّه منذ لحظة طرح موضوع التحقيق الجنائي المالي في حسابات “مصرف لبنان”، بدأت المنظومة السياسية الحاكمة في عرقلة هذا الطرح، وهذه العرقلة مستمرة منذ نحو السنة، وستستمر إلى حين أن يصبح هذا الملف في عداد الملفات التسوية التي تعودنا عليها في لبنان.
وعن قانون “الكبيتال كونترول”، يقول الخبير، إنَّ هذا الموضع أصبح خلفنا بعد أن أهدرنا وقتاً طويلاً جداً في درس هذا الملف، إلى أن فقد القانون مفاعيله اليوم، بحسب ما يقول الخبير على زبيب، الذي يفيض بالشرح بقوله، إنَّ القانون كان من المفترض تطبيقه فور قيام “ثورة تشرين” لتحقيق الهدف منه، وهو منع خروج الأموال من القطاع المصرفي، وهذا الأمر لم يحصل ما سمح بخروج المليارات، كما أن الحديث المستدام عن إستمرار الجهات المعنية بالتحضير لإصدار القانون، فهذا إذا حصل سيعطي نتائج عكسية كونه سيطبق على الضعفاء، في حين أن من كان يجب أن يطبق عليهم القانون باتوا خارج الموضوع.
