لا تزال التحقيقات مستمرة في قضية الاشتباه في تورط نقيب الصرّافين محمود مراد مع عدد من الصرّافين والوسطاء في التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية. وعلمت «الأخبار» أنّ مفرزة الضاحية القضائية نفّذت عدة عمليات دهم لتوقيف مزيد من الصرّافين المشتبه فيهم بهذا الملف. وقد بلغ عدد الصرّافين الموقوفين في اليومين الماضيين 14 صرّافاً. وطلب القضاء توقيف رامز مكتّف، صاحب إحدى شركات الصيرفة وشحن العملات والذهب. وكشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أنّه جرى استدعاء مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان للتحقيق معه على خلفية الملف المتعلّق بشراء الدولار من السوق والتلاعب بسعر صرف الليرة. ويأتي الاستدعاء بناءً على إفادة رامز مكتّف الذي يشتبه في تورطه في سحب الدولار من السوق بهدف التلاعب بسعر النقد.
كذلك مثَل أمام مفرزة الشرطة القضائية في بيروت ميشال مكتّف، صاحب أكبر شركة لشحن الأموال من الخارج. وذكرت «نداء الوطن»، التي يملكها مكتّف، أنّ الأخير أدلى بإفادته في شأن عمليات الصيرفة وأسعار الدولار بناءً على طلب دائرة التحري في منطقة فردان، وأنه أكد للمحققين أنّ شركته تعمل في شحن العملة ولا تتعاطى أي أنواع الصرافة والمضاربة، لا على سعر الليرة أو غيرها. وفي اتصال مع «الأخبار» قال مكتّف: «استُمِعَ إلى إفادتي في ملف سبائك الذهب، ولا علاقة لحضوري أمام مكتب التحري بالتلاعب بسعر النقد»، مؤكداً أنّ شركته لا تتعامل بالليرة اللبنانية منذ شباط 2019، بعلم لجنة الرقابة في مصرف لبنان. وأضاف قائلاً: «لا نتعاطى بالليرة اللبنانية، لا شراءً ولا مبيعاً».
وفي هذا السياق، صرّح النائب العام المالي علي إبراهيم لموقع «المدن»، تعليقاً على ورود اسمَي ميشال ورامز مكتّف في القضية، واحتمال وقوع لغط بين الاسمين، بالقول: «الاستدعاء جرى بحق الشخصين ميشال ورامز مكتّف معاً، ومجرى التحقيقات استدعى ترك ميشال مكتّف بسند إقامة، مع الاستمرار في التحقيق مع رامز مكتّف. ولا يمكن التكهّن إلى أين يمكن أن تصل التحقيقات».
