متى سيُرفع الدعم، وما هي الآلية الموازية التي ستتبعها الدولة عندما تدقّ ساعة نفاد الإحتياطي في نهاية أيار؟
في وقت أطلقت فيه السعودية كثيراً من المبادرات والمشروعات الاستراتيجية الكبرى المعززة لوتيرة تنامي آفاق التحول الرقمي، أكد مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قطع نصف المسافة تجاه التحول الرقمي، مبيناً أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من سياسة التحول والرقمنة، ما يمكن الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة أكبر، مشيراً إلى أنه من الأسهل فتح حساب مصرفي ودفع ثمن المنتجات من خلال الوسائل الرقمية، ما سيؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والنمو على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وقال تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، إن التعاون بين المملكة والصندوق «جيد جداً»، مستطرداً: «لدينا حوار مستمر مع السلطات حول السياسات الاقتصادية المحلية، إذ إن المملكة عضو مهم في صندوق النقد الدولي، وتساهم بشكل كبير في المناقشات والسياسات في المؤسسة». وأشار إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي نُشرت للتوّ في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل (نيسان)، رجحت أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6 في المائة هذا العام، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المائة هذا العام.
وتابع كالين: «لا تزال المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الدولية تركز بشكل أساسي على البتروكيماويات والمنتجات الكيماوية الأخرى، على الرغم من أن القطاعات الأخرى تلعب دوراً ما»، مضيفاً: «بالطبع، السياحة الدينية هي مجال آخر يجلب عائدات بالعملة الأجنبية للسعودية؛ حيث توفر جميع هذه القطاعات فرصاً للنمو، كما تفعل الطاقة المتجددة».
وزاد: «تعتمد زيادة القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الدولية في نهاية المطاف على مواءمة الأجور مع الإنتاجية والاستثمار في البنية التحتية البشرية والرقمية والتقليدية».
