مُربكة هي تداعيات الأزمة الاقتصادية لطلاب يخوضون تجربتهم الأولى في الجامعة. فمع استفحال الأزمة التي ضيّقت الخيارات والفرص، زاد التحدّي على سوق العمل، في ظل التراجع الكبير لقطاع الخدمات الذي يقوم عليه الاقتصاد اللبناني
إلى ما قبل انتفاضة 17 تشرين، بلغ عدد طالبي العمل في لبنان 50 ألفاً سنوياً، ولا سيّما من خرّيجي الجامعات، فيما لا يوفّر سوق العمل سوى 3 آلاف فرصة سنوية. إزاء هذا الواقع، ونتيجة لعوامل مختلفة، لم يكن صادماً أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل 203 آلاف شخص تقريباً وفق مسح للقوى العاملة والأوضاع المعيشية أجرته إدارة الإحصاء المركزي عام 2018 – 2019. لكن اللافت هو ترافق ارتفاع معدّل البطالة لدى الشباب مع ارتفاع مستواهم التعليمي، إذ يتخطّى عدد العاطلين بين حملة الشهادات الجامعية الـ 35%.
تتعدّد عوامل عجز استيعاب سوق العمل للكمّ الهائل من الخرّيجين، أبرزها عدم التجانس بين مهاراتهم والمتطلبات الوظيفية المعروضة نتيجة النقص في التوجيه التعليمي الحقيقي، الرسمي والخاص.
مشكلة هذا العام، برأي مدير «المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي»، علي زلزلي، تكمن في توجّه الطلاب نحو الاختصاصات الأقل كلفة، بمعزل عما إذا كان السوق يحتاج إليها أم لا. وهو يستبعد وجود اختلافات عن السنوات الماضية على صعيد توزّع طلاب هذا العام الدراسي على الاختصاصات. ويردّ السبب إلى ضعف التوجيه والوعي المهني.
للاطلاع على المقال كاملا:
