التخمين العقاري: الدولة تكرّس دولار السوق السوداء حمايةً للمتعهّدين

في الشهر الأخير من العام 2020، أعطى ديوان المحاسبة رداً على كتاب موجه من وزارة الداخلية والبلديات، رأياً يتعلق بكيفية إحتساب سعر صرف الدولار في المعاملات العائدة لتخمين سعر المتر البيعي للعقارات الواقعة ضمن النطاق البلدي، والسعر الواجب اعتماده بهذا الشأن.

وجاء في الرد انه “في ظل عدم استقرار سعر صرف الدولار الاميركي يقتضي اجراء تخمين سعر المتر البيعي بالليرة اللبنانية (العملة الوطنية)، سواء تناول الموضوع عقود البيع والشراء وتسوية مخالفات البناء وذلك وفقاً للاسعار الرائجة في السوق”. ويعني هذا ان الدولة دخلت بدورها في الاقرار بأسعار السوق السوداء وهي تستعجل رفع ايرادتها من الضرائب والرسوم سنداً للاسعار الجديدة في السوق وبناء على سعر صرف للدولار تبلغ حالياً 9000 ليرة.

وانهى وزير المالية السنة المالية 2020 بالقرار الصادر عنه رقم 893/1 تاريخ 31/12/2020 والذي حدد أصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية، ونص على ضرورة تسجيل تلك الاصول في سجلات المؤسسة بتكلفة الحصول عليها بالليرة اللبنانية وفقاً للقيمة الفعلية للعملية بتاريخ الحصول على تلك الاصول، ونص كذلك على استهلاكها على هذا الاساس.

ويشير احد الخبراء القانونيين الى ان هذا الاجراء من شأنه ان يهدد مالية الدولة ويضاعف التزاماتها ليجعلها موازية لسعر الصرف بالسوق السوداء، ومقارنة بين الايرادات المتوقعة والالتزامات المترتبة فإن هذا التكريس للسوق السوداء سيكون في غير صالح المالية العامة، وهو ما سينعكس على التزامات الدولة تجاه متعهدي رفع النفايات ومشاريع السدود والطرقات وتشغيل محطات التكرير وسائر الاشغال العامة بموجب صفقات جارية قبل انهيار سعر الصرف.

ا يحمل على التساؤل عما اذا كانت الدولة تفكر جدياً برفع رواتب الموظفين بما يترتب مع تدني قيمة الليرة؟ وهل ستعدل تعويضات المتعاقدين والمتقاعدين وفقاً للقيمة الجديدة؟ هل يفترض مثل هذا التسليم بأن تعيد المصارف الودائع للمواطنين بناء على سعر صرف السوق السوداء اي بقيمة 9000 ليرة؟ والى متى يمكن ان يستمر وجود هذا التخبط في سعر الصرف فيتم التعاطي به مرة على اساس 1500 ليرة او 3800 او بناء على سعر السوق السوداء اي 9000 حسب آخر سعر صرف في السوق؟ ومن يضع حدّاً لهذا التخبط؟ وكيف للدولة أن تعترف بسعر السوق بينما هي لم تعمد الى تسوية رواتب موظفيها؟

 

للاطلاع على المقال كاملا:

http://www.nidaalwatan.com/article/38240

مصدرنداء الوطن - غادة حلاوي
المادة السابقةمصرف لبنان نفذ كافة التحاويل المالية المتعلقة بلقاح “كورونا”
المقالة القادمةحبّ الله يطالب باستثناءات جديدة لفتح مصانع