لا يزال التدقيق الجنائي معلّقاً على عشرات الكتب والمراسلات التي لا وظيفة لها سوى وضع مزيد من العراقيل أمامه. آخر هذه المراسلات تضمن طلب وزير المالية تفويضاً جديداً من الحكومة للتفاوض مع شركة التدقيق بغية توسيع نطاق عملها، تنفيذاً لقانون تعليق السرية المصرفية. يأتي ذلك في ظل انتظار طويل لجواب مصرف لبنان المؤجّل عن أسئلة الشركة. أما رئاسة الحكومة، فقبل تحديد موقفها، طلبت حسم المسألة مع شركة ألفاريز: هل تريد الاستمرار أم لا؟
شركة «ألفاريز أند مارسال» لا تزال تنتظر رد مصرف لبنان، بعدما اعتبرت أن ردّه الأول على أسئلتها، والتي اكتفى فيها بالإشارة إلى أنه سيتعاون إيجابياً بشأنها، لم تكن كافية. ولذلك، أبلغت وزير المالية، في 28 شباط، أنها لم تحسم أمرها بشأن استمرارية عقدها مع الدولة اللبنانية. كما أشارت إلى أنها يمكن أن تعيد النظر في قرارها إنهاء العقد فقط عندما تحصل على أدلة ملموسة تثبت أن المصرف سلّمها الأجوبة عن الطلبات التي تضمنتها قائمة المعلومات التي سبق أن قدمتها له أثناء تنفيذ العقد، والتي لم يُجب سوى عن جزء يسير منها.
طالما لم يأت رد مصرف لبنان، فإن التدقيق الجنائي لن يبصر النور، أو بشكل أدق لن يُستكمل. وقد مرّت 4 أشهر من مدة السنة التي حدّدها مجلس النواب لرفع السرية المصرفية عن الحسابات في مصرف لبنان، من دون أي تقدم.
كان بديهياً، في إطار الحرب غير المعلنة الدائرة بشأن التدقيق، أن يرفض حزب المصرف التسليم بهذه النتيجة. ولذلك، سارع عدد من النواب إلى توجيه سؤال إلى الحكومة يعتبرون فيه أن «محاولة البدء بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وحده دون عطفه على هذه الوزارات من شأنه تفريغ التدقيق الجنائي لدى مصرف لبنان من مضمونه، لأن التدقيق في حسابات المصرف لن يكون له النتيجة المتوخّاة إذا لم يتم ربطه بتدقيق بالتوازي والتزامن مع التدقيق لدى الوزارات والإدارات، وهذا أمر بديهي».
