التدقيق الجنائي… للاستخدام غبّ الطلب

عاد «هاشتاغ» المطالبة بالتدقيق_الجنائي_الآن الى الواجهة هذا الاسبوع مع العلم انه تصدّر سابقاً ومراراً «تراند» وسائل التواصل الاجتماعي مثل غيره من المطالب كالتحقيق بانفجار المرفأ و»كلّن يعني كلّن»، و»لبنان ينتفض» و»طرابلس_تنتفض» وغيرها من المطالب التي مرّت مرور الكرام وتم تجاهلها في غضون أيام من دون ان يعيرها المسؤولون أي اهتمام او يحرّك المعنيّون ساكناً تجاهها، في حين تأتي الاحداث والتطورات الجديدة لتحلّ مكانها وتتربّع على «تراند» الإعلام في وقت تؤدي العراقيل و»الحجج» المفبركة من قبل المسؤولين دور تحريف الانظار عن الملفات الساخنة والملحّة لتصبح طيّ النسيان مع مرور الوقت.

اليوم يعود ملف التدقيق الجنائي الى التداول من جديد، علماً انه لم يتم إحراز أي تطور رسمي في هذا الاطار منذ إقرار قانون رفع السرية المصرفية في كانون الاول 2020 بعد 5 أشهر من اقرار مجلس الوزراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، ولم يُعرف بعد إذا كانت شركة «الفاريز ومارسال»، التي أنهت سابقاً الاتفاقية الموقّعة مع وزارة المال للتدقيق الجنائي، هي التي ستعود فعلاً لإتمام مهمّتها، ام انه ستتم الاستعانة بشركة تدقيق أخرى.

جاء الخرق الوحيد في اليومين الماضيين، من خلال كشف وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم عن انّ شركة «الفاريز» تنتظر أجوبة خطية من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على 3 أسئلة طرحتها عليه عبر وزير المالية، هي:

– هل يسمح لها بالولوج الى برامج البنك المركزي المعلوماتية والـservers؟

– هل انّ مصرف لبنان مستعدّ للاجابة عن الاسئلة التي رفض الاجابة عنها سابقاً؟
– هل سيسمح للشركة بأن تزور مصرف لبنان؟

في النتيجة، هذه التساؤلات الجديدة والقديمة التي أحاطت ولا تزال بملف التدقيق الجنائي، تعيق البدء بهذا التدقيق وتؤخّره، علماً انه كان يتوجّب على وزارة المالية، عندما استدعت «الفاريز» للعودة مجدداً، ان تملك الاجوبة عن تلك الاسئلة البديهية التي كانت السبب الرئيس لإقدام الشركة على فسخ العقد الموقّع بينها وبين وزارة المال. هذا الأمر يؤشّر مجدداً الى عدم جدّية الدولة في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي، بدليل المماطلة والتسويف المتعمَّدين الحاصلين واللذين يؤكّدان نظرية البعض انّ التدقيق لن يصل الى النتيجة المرجوّة، ولا جدوى من إتمامه بوجود السلطة الحاكمة التي لن تسمح بأن يحقّق التدقيق الجنائي في ممارستها ويشكف عن مخالفاتها طوال فترات توليها المناصب نفسها.

 

للطلاع على المقال كاملا:

http://www.aljoumhouria.com/ar/news/575993