في الواقع، فإنّ الفريق العوني ورئاسة الجمهورية هما الطرفان الأكثر استخداماً لورقة التدقيق الجنائي، من خلال الضغط باتجاه عودة الشركة الأجنبية إلى البحث في خبايا وخفايا المصرف المركزي. ففي نهاية شهر نيسان الماضي، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون تذكير مصرف لبنان بأنّ “هناك استحقاقاً زمنيّاً لتسليم مستندات ووثائق “مصرف لبنان” لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيّام”.
في الوقائع، فإنّ العقد الموقع مع شركة التدقيق انتهى بعدما تمّ ابلاغها على نحو رسمي عدم القدرة على تأمين المستندات المطلوبة، لاستكمال ما بدأته في 9 أيلول 2020 حين قدّمت الشركة نحو 133 سؤالاً. لكن الإجابات التي حصلت عليها الشركة من مصرف لبنان بعد خمسة أسابيع، لم تصنّف بأنها كافية لإجراء عملية التدقيق. وفي مراجعة لتلك الأسئلة التي وجهتها الشركة ولم تتلق أي إجابة عليها منه (43% من الأسئلة)، يتبيّن أنّها تمحورت حول الهندسات المالية، التزاماته المالية أو بأصوله والأكلاف التي تكبّدها في سياق حصول هذه الالتزامات أو الأصول، بالعمليات المالية التي نفذها مصرف لبنان خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، عمليات المحاسبة المالية والدفع، عمليات النقد وإعادة الشراء، محافظ التوظيفات، شراء العقارات وبيعها وايراداتها، استثمارات مصرف لبنان في الشركات التابعة أو الشقيقة، ودائع المصارف لدى مصرف لبنان…
وبالفعل، يقول المعنيون إنّ وزارة المال تسلّمت عبر مفوض الحكومة كامل المستندات المطلوبة، وقد تمّ ابلاغ شركة التدقيق بذلك، وبناء عليه قررت العودة إلى لبنان ولكن بعد تعديل بنود العقد الموقع معها، لا سيما لجهة الكلفة المالية فرفعت قيمة العقد إلى أكثر من مليونين ونصف المليون دولار، بشرط حصولها مسبقاً على كامل قيمة العقد قبيل مباشرة مهمتها، كما طالبت بقيمة البند الجزائي البالغة 150 ألف دولار. ولما كان تعديل العقد يحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، ولما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يرفض الدعوة إلى عقد جلسة، فقد طلب وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني استشارة قانونية من هيئة الاستشارات في وزارة العدل، تتيح له تعديل العقد عبر موافقة استثنائية يوقّع عليها كل من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ووزير المال.
في المعلومات يتردد أنّ هيئة الاستشارات سطّرت استشارتها لكن رئاسة الحكومة لم تتبلّغ بها بعد، وقد تبيّن أنّ الهيئة سجّلت سلسلة ملاحظات تقنية على التعديلات الموضوعة أمامها، وأهم تلك الملاحظات هو رفضها الدفع المسبق لكامل قيمة العقد كما تطالب “ألفاريز ومارسال”، كما طالبت بتوضيح تاريخ بدء العمل ذلك لأن التعديلات المقترحة تنصّ على أنّ مدة العقد 12 أسبوعاً ولكن من دون تحديد تاريخ البدء، فيما اعتبرت الهيئة أنّها غير مخولة بإعطاء رأيها في ما خصّ البند الجزائي نظراً لعدم قدرتها على تقييم طبيعة المستندات التي كانت تطالب بها الشركة، ورفض المصرف المركزي تسليمها قبل أن تعلن الشركة وقف العمل وتطالب بالبند الجزائي.
