طلب سويسرا المساعدة القضائية من لبنان في تحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية بقيمة 400 مليون دولار تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، “لا يعني من الوجهة القانونية تثبيت الجرم أو صدور الحكم”، يقول المحامي كريم ضاهر. إنما هذا الطلب يؤكد ان هناك تحركاً قضائياً في الخارج ضد سلامة وان السلطات القضائية السويسرية قبلته. وذلك على عكس المحاولة التي قام بها المجتمع المدني بالطلب من سويسرا التحقيق في ملفات السياسيين اللبنانيين وفي التحويلات التي جرت بعد 17 تشرين الاول، والتي جرى رفضها بحجة عدم موافقة الطلب مع القانون السويسري وبخاصة القانون الصادر عام 2016 والذي يرتكز على المادة 58 من القانون السويسري.
هذا في الشق المتعلق بالفساد، أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالتهرب الضريبي، فبامكان سويسرا طلب مساعدة لبنان أيضاً على أساس معاهدة التبادل الضريبي غب الطلب. من هنا فانه تبعاً لشكل الدعوى ونوعها سيتحدد مصيرها. فهناك فرق كبير بين ان تكون الدعوى شخصية أو ملاحقة دولية بتهم الفساد وتبييض الاموال. وبالخلاصة، يبقى السؤال: هل تندلع شرارة التدقيق في الفساد اللبناني من سويسرا بعدما فشلت السلطات اللبنانية باجراء أبسط الخطوات الاصلاحية منذ اكثر من عام؟
للاطلاع على المقال كاملا:
