أكد رئيس “تجمع المزارعين والفلاحين” إبراهيم الترشيشي أن “المزارعين لا يرصدون اهتمام وزارة الزراعة، إلا بأمور لا تفيد المزارع وبعيدة كل البعد من الأزمة الاقتصادية”.
وقال: “إن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن يريد مناقشة استيراد البطاطا المصرية في هذه الأيام، بينما يجب أن ينتظر 4 أشهر ليسمح باستيرادها، فنحن لا نعلم ما هي الكميات المتوافرة لدينا ولا الكمية التي يجب أن نستوردها، ولم يطلب رأي النقابات الزراعية المخولة تحديد هذه الأمور”.
وطلب من الحاج حسن “تحديد بذور البطاطا التي يجب أن تزرع ومقاساتها، على أن تبدأ من مقاس 35 إلى 60 وأن تحدد مدة الاستيراد من 15 تشرين الثاني حتى نهاية شباط مع المحافظة على الجودة، على أن تكون البضائع خالية من الشوائب والأمراض”.
وذكر بـ”القرار الخاطئ الذي اتخذه الوزير السنة الماضية باستيراد البطاطا كل أيام السنة”، داعيا إلى “إعداد خطة طوارئ إن تطورت الحرب لتمكين المزارع من الصمود، خصوصا مزارعي الزيتون والحمضيات في الجنوب، ولتسهيل المعاملات للمزارعين التي يحتاجون إليها، إضافة إلى إيجاد طرق بديلة للاستيراد والتصدير، في حال تم إقفال البحر”.
ولفت إلى أن “هناك كميات كبيرة من الحمضيات السورية المهربة في السوق اللبنانية على كل أنواعها وبأسعار تغرق السوق وبأقل من سعر كلفة الإنتاج بـ50 %”، وقال: “كنا حذرنا سابقا أن من يستقبل البضائع المهربة حاله كحال المهرب، ونحمله كل المسؤولية”.
كما طالب “الجمارك والقوى الأمنية المعنية بوضع حد لهذه الكارثة، التي تهدد هذه المرة الأشجار المثمرة المعمرة، التي كان لبنان يتغنى بها منذ عشرات السنوات”، لافتا إلى أن “المخيف في الأمر أن هذه المشكلة ليست موسما وينتهي، بل تهدد باقتلاع هذه الشجرة وتيبيسها من قبل المزارع”، وقال: “على المسؤولين أن يروا خطورة الأمر جيداً”.
وأكد الترشيشي أن “بيان الحاج حسن لا يثمن ولا يغني”، وقال: “يتوجب على الوزير إرسال القوى الأمنية لرصد هذه البضائع مع آمر قضائي وإقفال هذه المحال وتوقيف أصحابها عن العمل”.
ولفت إلى أن “البيانات لا تقدم ولا تؤخر”.
