إستنكر رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان، “تهيؤ بعض التجار لاستيراد كميات كبيرة من البصل من الخارج لبيعها داخل الأسواق اللبنانية، في الوقت الذي يصل فيه مخزون البصل كإنتاجٍ محليّ إلى أكثر من 15 ألف طن”.
ولفت إلى أن “لبنان يحتاج إلى تصريف هذه الكميات من البصل داخل الأسواق المحلية، لا سيّما بعدما منع من تصديره إلى الأردن”، وقال: “بقيت كميات البصل الموجودة هنا عندنا، فلا مكان لتصريفها، إلا داخل الأسواق اللبنانية، وإلا فمصيرها الكساد”.
وتساءل: “كيف يمكن أن نستورد البصل ونحن نحتاج إلى 4 أشهر أو أكثر لتصريف الإنتاج المحلي، فهي بضاعة طازجة ونظيفة الري”.
وتحدث عن “كلفة إنتاج البصل العالية”، وقال: “إن أي إضافة من البصل المستورد على الكميات المتوافرة في السوق ستساهم إلى حدّ كبير في القضاء على مزارعي البصل في لبنان، تكفينا الخسارة التي تكبّدناها العام الماضي بسبب الأسعار المتدنية”.
وأشار إلى أن “التجار يتهيأون لاستيراد البصل ووضع كميّات منه في مرفأ بيروت، والضغط لإجبار المسؤولين على إدخال الكميات منه، كما حصل سابقاً، فيرضخ المسؤولون حينها في حجة تطبيق الاتفاقات”.
وسأل أيضاً: “لماذا السماح باستيراد البصل ودفع ثمنه بالعملة الصعبة، فنحن نملك في المستودعات أكثر من 15 ألف طن بصل تؤمن حاجة لبنان لمدة أربعة أشهر”.
وناشد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن “عدم السماح باستيراد أي كميات من البصل، في الوقت الذي يحتاج فيه إنتاجنا الى تصريف”، مطالباً “التجار بعدم إلحاق الضرر بالمزارعين”، وقال: “إن المصائب التي حلّت بهم من جرّاء الكوليرا وإقفال الأسواق والضرائب التي نتفاجأ بها تكفي”.
وختم: “هذه المرة لن نسكت أبداً، سندعو إلى الإضراب ونرمي إنتاجنا على الطرق إذا دعت الحاجة، فنحن بغنى عن هذا الموضوع، لكنها الطريقة الوحيدة للتعبير عن ألمنا وسخطنا تجاه هذه الممارسات والضغوط التي نتعرض لها”.
