تضاربت الآراء حول القرار الذي اتخذه البنك المركزي والقاضي بإعطاء المصارف ما تبقى من سقف سحوباتها بالليرة اللبنانية ما يعادلها بالدولار الأميركي بسعر منصة «صيرفة»، أي ٢٣ ألف ليرة، على أن تبيعه لزبائنها بنفس السعر.
قرار المركزي أثار حماساً لدى المودعين للوهلة الأولى، ولكن سرعان ما تبين أن سقف سحوبات أصحاب الودائع مازال على تواضعه، ولا يتعدى المليوني ليرة نقداً شهرياً، مقابل مبلغ مماثل يتم وضعه في حساب بطاقات الدفع، فضلاً عن الأربعمائة دولار التي يتم تسليمها للمودع نقداً شهرياً، حسب التعميم ١٥٨ الصادر عن حاكم مصرف لبنان.
أي إستفادة المودع البسيطة محصورة بمبلغ المليوني ليرة مؤقتاً، القابل للتغيير إلى حفنة من الدولارات، تصل قيمتها إلى ٨٧ دولاراً فقط، وإذا تم بيعها في السوق السوداء على سعر ٢٧٥٠٠ ليرة، يبقى الفارق أقل من ٤٠٠ ألف ليرة بقليل، أي أن الفارق لا يصل إلى ٢٠ بالمئة!
أهل الخبرة المالية يرون في هذا القرار استمراراً لسياسة الترقيع الماشية حالياً في البلد، في ظل تعطيل جلسات مجلس الوزراء وعدم قدرة الحكومة على إطلاق الورشة الإصلاحية المنتظرة، بسبب الخلافات التي تعصف بمكوناتها السياسية والحزبية.
ويرى هؤلاء أن هذه الخطوة لن تُهدئ الإرتفاع المطرد في سعر الدولار الأسود، وزيادة الطلب على الليرة، لأن الناس ستعمد إلى صرف ما تُحصّله من البنوك بالقطارة إلى الليرة، لصرفه وتأمين حاجيات عيالها، خاصة وأن المبالغ الضئيلة التي يسمح البنك بسحبها بالكاد تكفي لتأمين الطعام والدواء فقط، دون المتوجبات الأخرى من أجور سكن وكلفة البنزين والمازوت، فضلاً عن أقساط المدارس والجامعات.
ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن مثل هذه القرارات تُفيد المصارف أكثر من المودعين، لأنها تُخفف من حجم الودائع الدولارية بأبخس الأثمان، ودائماً على حساب أصحاب الودائع الصغيرة منها والمتوسطة خاصة!
هل من حاجة لصدور قانون الكابيتال كونترول، بعد كل هذه الإقتطاعات (الهيركات) الإجرامية، في ظل سياسة الترقيع التي نهبت ودائع الناس وجنى أعمارهم دون شفقة ولا رحمة.
