فرضت جائحة “كورونا” على اللبنانيين نمطاً جديداً، وخلال ذروة التفشي والاقفال القسري وملازمة المنازل حفاظاً على السلامة، ازدهرت ظاهرة التسوق “اونلاين”. بداية لم يتقبل كثر الفكرة على اعتبار انها تحرمهم من متعة التسوق الميداني، لكن اليوم مع بدء موجة رابعة من انتشار الفيروس وارتفاع سعر المحروقات والغلاء عادت لتنشط مجدداً على قاعدة التوفير.
ما ساعد في تنامي هذه الظاهرة هو دخول الشركات والمحال التجارية ذات الماركات العالمية والمشهورة على خط البيع “اونلاين” وتوصيل “الدليفري” الى البيت من دون اي عناء او مشقة، في محاولة لمواجهة الركود الاقتصادي والافلاس والاقفال، مع تقديم تشكيلات واسعة وعروضات وتنزيلات تتيح الاختيار وفق مختلف الاذواق من جهة والامكانيات المادية من جهة أخرى.
وعملية التسوّق الإلكتروني لا تحظى بالاجماع، اذ ينقسم المواطنون بين مؤيد على اعتبارها حاجة في الحياة اقتداء بالدول الخارجية المتطورة، وضرورة في ظل انتشار “كورونا”، وللتوفير في ظل الازمة اللبنانية والغلاء، وبين رافض على قاعدة ان التسوق online يفقد المتعة والبهجة من الشراء، والاهم ان النوعية غالباً ما تكون على غير المتوقع واقل جودة ما يجعلهم عرضة للغش.
وبين الاثنين، تقبل البعض الفكرة على تحفظ باعتبارها تجربة جديدة، سيما وان بعض الشركات حفّزت التسوّق من الخارج وليس من لبنان فقط، والشراء من أهم متاجر العالم عبر موقع Amazon العالمي، والدفع بالليرة اللبنانية، قبل ان يصبح بالدولار الاميركي كلياً، وفق ما يقول محمود ارناؤوط، مشيراً الى ان الظروف الصحية “شكلت حافزاً ايضاً لتقبل الامر ولو على مضض”.
