المادة الخامسة والتسعون من مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، التي تنص على منح الاقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية، تشكل المثال الصارخ على ان العبرة في التوقيت وليس في الاقرار. فالهدف من هذا التشريع المُعتمد في العديد من الدول، بأشكال مختلفة، منها مصر، اليونان، وقبرص.. هو جذب العملة الصعبة من غير المواطنين، وضخها في شرايين الاقتصاد. ولكن في الحالة اللبنانية فان المستثمرين الأجانب “محتارون” في كيفية تحصيل أموالهم والخروج من لبنان، فمن الذي سيتجرّأ على الدخول؟ كما أن منح الاقامة، لم يعد في ظل هذه الظروف “إغراء” يسيل لعاب الاجانب له. خاصة مع دعوات السفارات المتكررة لرعاياها للخروج من لبنان وعدم زيارته وتجنب مناطق معينة.
لحصول الاجنبي على الاقامة، تشترط المادة 95، الّا يقل سعر الشقة القائمة ضمن محافظة بيروت عن 350 ألف دولار، و200 الف للوحدة السكنية القائمة في سائر المحافظات. وذلك “على أن يتم تسديد ثمن الوحدة السكنية بموجب تحويل مصرفي من أحد المصارف العاملة خارج لبنان إلى أحد المصارف العاملة في لبنان”. أي ما يعني إجبار الشاري بدفع دولارات “طازجة” fresh dollars.
استفادة القطاع العقاري من هذه المادة في حال إقرار الموازنة لن تكون كبيرة. إذ ان الازمة الاقتصادية شكلت متنفساً لقطاع العقارات وساعدته على تخطي الصعاب. فالمبيعات العقارية وصلت في العام الماضي إلى حوالى 15 مليار دولار، (سوليدير لوحدها باعت ما قيمته 400 مليون دولار)، وهذا ما سمح للقطاع الذي كان مديوناً بحسب القراب “بحوالى 18 إلى 19 ملياراً، تتوزع بين قروض سكنية وقروض مطورين، بان يُسدد جزءاً كبيراً من التزاماته، ويتنفس الصعداء بعد أكثر من 3 سنوات من المعاناة.
انتفاء المصلحة الآنية من المادة 95 لا تعني أنها غير مهمة. فهي قد تساعد في حال بدء مسيرة الاصلاح وانتقال البلد إلى مرحلة التعافي بجذب استثمارات ورؤوس أموال، تساعد القطاع العقاري بشكل خاص والبلد بشكل عام في العودة إلى النمو والازدهار.
للاطلاع على المقال كاملا:
