نسبة للوقائع والملفات المثارة فإن حاكم مصرف لبنان يعيش أسوأ ظروفه بعدما أصبح حاكماً محاصراً بملفات تستدعي المحاسبة محلياً ودولياً، ولم يعد ممكناً الدفاع عنه نتيجة وجود علامات استفهام حول أدائه ودوره في الازمة المالية الواقعة. ولكن وفق عارفيه فان الرجل يبدو مطمئناً ويتعاطى مع الاتهامات بحقه ببرودة اعصاب.
الحاكم الأكثر تربعاً على عرش هذا المركز بين أقرانه في دول العالم يغيب وتكثر الاحاديث حوله ليطل في حديث مقتضب يزيد الغموض غموضاً، حتى صارت مواقفه كما شخصيته مثيرة للجدل وهو المحمي بقوة مجموعة سياسيين تمنع المس به لاعتبارات يعلمها.
وفي وقت لم تتقدم اي شركة جديدة للقيام بهذه المهمة، رجحت مصادر مطلعة العودة الى الاتفاق مع شركة “كروول” مجدداً، بينما تفصح مصادر اخرى عن نية شركة “ألفاريز” للعودة الى استئناف عملها في ملف التدقيق الجنائي، ولكنها تشترط لهذه العودة ان يجيب الحاكم المركزي على 133 سؤالاً حول مبالغ دفعت على سبيل قروض، والتحويلات والحسابات.
في هذا الوقت يتابع التحقيق في ملف تبيض الاموال وتحويلها، مساره في سويسرا. ويبدو ان هدوء بحيرات سويسرا لا يتأثر بالضجيج الحاصل في لبنان. حيث العمل يجري بعيداً من الاضواء وغير متأثر بالاجواء اللبنانية. ولغاية اليوم لم تستدع النيابة العامة السويسرية حاكم مصرف لبنان الذي كلف مكتب محاماة من قبله لمتابعة القضية في سويسرا وطلب نقل الملف من لبنان، ويفترض من النيابة العامة التمييزية في لبنان الاجابة على الاسئلة والاستفسارات التي طلبها المدعي العام المالي السويسري عما قريب.
يوماً بعد يوم يصبح ملف الحاكم المركزي أشد تعقيداً بما يوحي بوجود نية لحسم ملفه، غير ان مثل هذه الخطوة قد تضع ملف الحاكمية في المجهول في ظل عدم وجود حكومة، وما يمكن ان يثيره تسلم الحاكمية من النائب الاول للحاكم وهو من الطائفة الشيعية، غير ان مصادر معنية جزمت أن لا خوف من البديل وهناك مجموعة اسماء موثوقة جاهزة ويمكن لمجلس الوزراء ان ينعقد لتكليف بديل بالانابة.
للاطلاع على المقال كاملا:
