سجل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو انخفاضاً ملحوظاً ليصل إلى 1.8 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو ما يقل عن هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويأتي هذا التراجع بفعل انخفاض أسعار الطاقة، مما يخفف العبء عن كاهل المستهلكين بعد موجة تضخم بلغت في بعض الأحيان خانة العشرات.
الرقم الرسمي الذي صدر أمس الثلاثاء، جنباً إلى جنب مع توقعات نمو اقتصادي ضعيفة، قد يمهد الطريق لتخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي»، الذي قام بالفعل بخفض أسعار الفائدة مرتين في السابق، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
وانخفض معدل التضخم من 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». وكانت آخر مرة بلغ فيها التضخم هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة في يونيو (حزيران) 2021، عندما سجل 1.9 في المائة.
وبدأ الاقتصاديون في مناقشة إمكانية حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر للمصرف في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وقبل بضعة أسابيع، كانت التوقعات تشير إلى أن «المركزي» سيتأخر حتى ديسمبر (كانون الأول) قبل اتخاذ خطوة جديدة في تخفيض تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات.
ويتعين على «المركزي» موازنة الحاجة إلى السيطرة على التضخم، مما يتطلب الانتظار لفترة أطول قبل خفض الأسعار، مع المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي البطيء، التي تدعو إلى تخفيضات أسرع.
وتعمل أسعار الفائدة المرتفعة التي يحددها المركزي على مكافحة التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض والإنفاق، مما يقلل من الطلب على السلع ويخفف الضغط على الأسعار. ومع ذلك، فإن هذا أيضاً يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقد قام «المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» والمصارف المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة بسرعة لمواجهة موجة التضخم التي ظهرت مع انتعاش الاقتصاد بعد الجائحة، مما أدى إلى ضغوط على إمدادات المواد الخام والقطع، بالإضافة إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأدى الغزو إلى قطع إمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، مما ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من فقدان النفط الروسي في السوق العالمية. ومع ذلك، تراجعت هذه الضغوط بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض التضخم بشكل يسمح للمصارف المركزية بخفض الأسعار بحذر للحفاظ على النشاط الاقتصادي.
رغم ذلك، قد لا يتمكن «المركزي الأوروبي» من إعلان انتصاره النهائي على التضخم حتى الآن. ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم قليلاً قبل نهاية العام، ولا تزال بعض مؤشرات التضخم الأساسية، مثل أسعار الخدمات، مرتفعة بما يكفي لإثارة القلق.
وقد أشارت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، إلى أن المصرف لا يلتزم بجدول زمني محدد لخفض الأسعار في المستقبل، بل سيتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة في كل اجتماع.
