سيسجل اقتصاد منطقة اليورو نموا أقل من المتوقع هذا العام، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت ستفاقم أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد معدلات التضخم، وتؤخر حصول تعاف مستدام أكثر بعد الوباء.
وقالت المفوضية إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، سينمو بنسبة 4.0 في المائة هذا العام، وليس 4.3 في المائة كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط. وسيرتفع التضخم بنسبة تصل إلى 3.5 في المائة في 2022.
وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني إن «رياحا معاكسة متعددة ضربت اقتصاد أوروبا هذا الشتاء: الانتشار السريع لأوميكرون، والمزيد من التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد». والأسعار المرتفعة «ستستمر كذلك على الأرجح حتى الصيف، وبعدها يتوقع أن يتراجع التضخم مع اعتدال النمو في أسعار الطاقة وتراجع اختناقات الإمدادات»، كما قال.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كلمة بالفيديو أمام مؤتمر أعمال في بروكسل إن «روسيا على ما يبدو ليست مهتمة بزيادة الإمدادات في الوقت الحاضر، رغم ارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات». وأضافت أن «اعتمادنا على واردات الغاز هو الذي يجعلنا عرضة لارتفاع الأسعار».
توقعت المفوضية عودة الاقتصاد إلى طبيعته في 2023 مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة، أي ما دون هدف 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. وسيبلغ النمو في منطقة اليورو 2.7 في المائة، وهو معدل قوي إذا ما قورن بالاتجاهات السابقة في فترة ما قبل الجائحة. ويتعرض البنك المركزي الأوروبي للكثير من الضغط فيما يتعلق بالتضخم، مع دعوات متزايدة للتراجع عن الحوافز المالية وسياسات خفض معدلات الفائدة إلى الصفر.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع: «لا داعي للاندفاع إلى أي استنتاج سابق لأوانه في هذه المرحلة الزمنية». وقالت إن اقتصاد منطقة اليورو «لا يظهر نفس علامات التراجع التي يمكن ملاحظتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى»، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تحرك محافظو البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية بحدة. ومن شأن تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة أن يضع ضغطاً كبيراً على بلدان أوروبية تعاني من عبء الديون المرتفعة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا، من خلال زيادة تكلفة تمويل إنفاقها.
