قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر يوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية، سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.
وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1 في المائة، من 3 في المائة هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4 في المائة لعام 2022. وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي نحو 40 اقتصاداً تمتد من كازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بعد ذروة بلغت 17.5 في المائة في الشهر السابق، رغم أن تقرير البنك رجح «أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجاً مما تتوقع الأسواق حالياً».
وقالت بياتا يفورتشيك، كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لـ«رويترز»: «أيضاً لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا، خصوصاً بالنسبة للدول المجاورة»، مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضاً بسبب الأداء الضعيف لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو ما سيترجم إلى «انخفاض الطلب على الصادرات».
ويعاني نحو 80 في المائة من البلدان من عجز مزدوج في المالية العامة والتجارة الخارجية. وفي بعض الحالات، مثل تركيا والأردن ورومانيا، تجاوز العجز 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلقٍّ للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3 في المائة من 3.5 في المائة في 2023، من دون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.
وعلى جانب آخر، ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط) العام الماضي. وبعد انخفاض النمو 3.5 في المائة في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3 في المائة هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على المالية العامة.
ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الأوكراني بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انكماشه 30 في المائة في 2022. وقال: «ما لم يحدث تغيير استراتيجي مهم على الأرض، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في 2024 سيكون بطيئاً على الأرجح، لكنه سيكون إيجابياً على الأقل».
لكن البنك قال إن غزو روسيا لأوكرانيا قبل عام، والعقوبات الغربية المفروضة رداً على ذلك الغزو، دعمت النمو الاقتصادي في بعض المناطق، مشيراً إلى أن الاقتصادات في آسيا الوسطى والقوقاز استفادت من التجارة الوسيطة مع روسيا، وكذلك تدفقات رأس المال والمهاجرين المثقفين من روسيا.
وأعلن البنك ارتفاع الأجور الحقيقية – على عكس المناطق الأخرى – وزيادة الواردات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا بشكل كبير، ما يشير إلى أنه تمت إعادة بيع السلع إلى روسيا عبر القوقاز أو آسيا الوسطى.
وتمثل هذه التجارة الوسيطة جزءاً بسيطاً فقط من الواردات الروسية من الغرب. لكنها تمثل، في بلدان مثل قيرغيزستان أو أرمينيا، حصة سنوية تتراوح بين 4 و6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف البنك أن صناعة مزدهرة للخدمات اللوجستية نشأت لتسهيل هذه التجارة الوسيطة، ما أسهم في تدفقات رأس المال التي بدورها دعمت ارتفاع قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي.
ويشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تأسس بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 لدعم الدول التي خلفته ودول أخرى في وسط أوروبا وشرقها للتحول إلى اقتصاد السوق.
