تعمَد بعض المؤسّسات التجارية إلى رفع أسعار المواد الغذائية لتتماشى مع أرقام الضرائب الجديدة المرتبطة بالرسوم التي فُرضت ضمن الموازنة الجديدة، إلاّ أن كلّ ما يحصل يُنذر بتضخم كبير ستشهده الأسعار، فما هي آخر التفاصيل؟!
تعليقاً على ذلك، أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، إلى ثلاثة بنود تضخمية بالموازنة: أولاً الدولار الجمركي الذي سيكون 15000 ليرة، ونسبة الـ 10% على كلّ الأصناف المستوردة والمصنّعة محلياً، وثالثاً نسبة الـ 3% على كل الأصناف التي تدفع TVA.
ولفت بحصلي لـ “ليبانون ديبايت”، إلى أنَّ “نسبة الـ 3% كانت مطبّقة في السابق لتتوقّف فيما بعد ويعاد تطبيقها اليوم، أمّا نسبة الـ 10% لم تطبق حتى اليوم لأن اللوائح لم تصدر بعد”.
وتخوّف بحصلي من “إستنسابية كبيرة لمواد تصنّع محلياً بكمية كافية، لأن الشرط هو أن تكفي حاجة السوق اللبناني وأن تكون من الكماليات”، سائلاً، “من يُقرِّر ما هي الكماليات وما هي الأساسيات، وما هي الأصناف التي تُصنع محلياً؟”.
وأضاف، أنه طالب منذ عام الرئيس نجيب ميقاتي، بإعفاء أصنافٍ أساسية ولكن الرسوم الجمركية المفروضة عليها مرتفعة، كالفطر والدرة والأجبان والملح بنسبة 35% و 15% و 10% ، مؤكداً “إننا لم نتبلغ أي قرار بهذا الموضوع حتى الآن”.
وعن رفع بعض المؤسسات أسعار المواد، أكّد أن “هذا الأمر غير مقبول في الوقت الحاضر، لأنه لم يصدر شيء بعد، ولكن هذا لا يعني أن اللوائح لن تصدر بعد يومين أو أكثر”.
وتابع، “يجب أن نعرف مسبقاً، لنبلّغ الناس عن الأصناف التي ستُعفى والأصناف التي لن تُعفى، وطالما لا وضوح فكل تاجر سَيُسَعِّر كما يريد”.
وعن عدم تخفيض أسعار المواد عند انخفاض سعر صرف الدولار، شدّد بحصلي على أنَّ “هذا غير مقبول، ومن جهتنا كنقابة مستوردين، فهذا غير صحيح لأننا نصدر لوائح واضحة كلما ارتفع أو انخفض الدولار”.
ولفت إلى أنه “يجب التفريق بين المستوردين والسوبرماركات، فالمؤسسات الكبيرة تلتزم باللوائح، ولكن هناك 20 ألف نقطة بيع لا يمكن ضبطها كلها”.
وختم بحصلي بالقول: “إن هذا الأمر سيستمر ، طالما لم يتمّ تثبيت أو توحيد لسعر الصرف، وهذا ما سيؤدي إلى استمرار هذه الإشكالية”.
