قال الأمين العام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان إن الاتفاق الدولي لتحديث نظام الضرائب الدولية سيحقق المزيد من اليقين ويحسن العدالة ويضمن دفع الشركات العالمية نصيبها العادل في الدول التي تعمل بها.
وكان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى قد اتفقوا في يونيو (حزيران) الماضي على اتفاق إطاري لتحديث نظام الضرائب الدولية، يشمل حدا أدنى من ضرائب الشركات في العالم لا يقل عن 15 في المائة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كورمان قوله في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الاثنين، إنه من المتوقع أن يوفر هذا المعدل 150 مليار دولار عائدات ضريبية جديدة كل عام. ولم يتم إكمال تفاصيل الاتفاق، ولكن من المتوقع أن تكون جاهزة قبل قمة قادة مجموعة العشرين في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوضح كورمان أن المنظمة تستهدف أن يتم البدء في التنفيذ العملي للنظام الجديد في عام 2023. وأضاف كورمان في خطاب مسجل أمام مؤتمر سيعقد في العاصمة الأسترالية كانبيرا أن «القواعد الحالية البالية سمحت لعدد كبير للغاية من الشركات متعددة الجنسيات بأن تجني دخلا كبيرا في أسواق حول العالم بدون دفع أي ضرائب شركات أو بدفع ضرائب قليلة جدا… وعلى العكس ظل منافسوهم المحليون يدفعون (الضرائب). يجب علاج أوجه الظلم هذه والتشوهات».
