خفّضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2021، داعيةً المسؤولين إلى التعامل بجدية مع مشكلة البطالة في صفوف الشباب.
ورأت المنظمة أن الأجواء بدأت تنقشع، لكن الآفاق تبقى «ضبابية للغاية» على المدى القصير. وخفّضت تقديراتها للنمو العالمي المتوقّع لعام 2021 إلى 4.2%، بدلاً من نمو بنسبة 5% كانت قد توقّعته في آخر تقديرات أصدرتها في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وشهد العالم اعتباراً من سبتمبر موجة تفشٍّ ثانية لجائحة «كوفيد – 19» التي تسببت في أكثر من 1,46 مليون وفاة منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما دفع دولاً عدة إلى فرض إغلاق تام.
ورأت المنظمة أن «التوقعات على المدى القصير تبقى ضبابية للغاية، وسط تردد كبير في استئناف الأنشطة» الاقتصادية. لكن الأنباء المتعلّقة بالتوصل للقاحات مضادة للوباء تبعث على التفاؤل.
وأول من أمس (الاثنين)، قدّمت شركة «موديرنا» الأميركية طلبات ترخيص للقاحها المضاد لـ«كوفيد – 19» في الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعني أن طلائع اللقاحات قد ترى النور في ديسمبر. وكذلك تقدّم تحالف «فايزر-بايونتك» بطلبات ترخيص للقاحه من الوكالة الأوروبية للدواء، مبدياً أمله بإمكان بدء حملة التلقيح بحلول نهاية الشهر الحالي.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنخل غوريا، في مؤتمر صحافي، إن «الأمل موجود»، لكنّه حذّر من «صعوبات لوجيستية» كبرى يجب تخطّيها للتمكّن من توزيع اللقاح على نطاق واسع.
ودعت المنظمة، ومقرها باريس، إلى عدم المسارعة للتفاؤل، معتبرة أنه «لا يزال يتعيّن التعايش مع الفيروس لما بين ستة وتسعة أشهر»، مؤكدة أن الأمور «ستكون معقّدة».
وأوضحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لورنس بون، في تقديمها لتقرير المنظمة حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الحكومات «لا تبذل الجهود الكافية» لمكافحة البطالة التي تطال أولاً ذوي الدخل المحدود.
وفي الولايات المتحدة، عاد معدّل العمالة العالية الدخل في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى ما كان عليه في يناير (كانون الثاني)، فيما يبقى معدّل العمالة محدودة الدخل أقل بـ20% مما كان عليه في مطلع العام.
ووجدت المنظّمة أن ما يبعث على القلق أيضاً هي البطالة في صفوف الفئة العمرية 15 – 24 عاماً، والتي كانت أصلاً مرتفعة للغاية في عام 2019، وقد تخطّت 30% في إسبانيا وناهزت 20% في فرنسا. وتعد هذه المشكلة من تداعيات أزمة عام 2008 المالية، ولم تكن قد انتهت حين بدأت جائحة «كوفيد – 19».
وحذّرت بون من «تأخرٍ في التعلّم المدرسي لحق بأطفال المناطق المحرومة خلال فترات الإغلاق»، وسط ترقّب لتقرير «البرنامج العالمي لتقييم الطلبة» لعام 2021، وتواجه ملايين المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد «مصادر رئيسية لخلق الوظائف» خطر الإفلاس بسبب ديونها الكبيرة.
والشباب هم الأكثر عُرضة لهذه التداعيات خصوصاً في قطاعات السكن والمطاعم والنقل والفنون والترفيه المتضررة بشدة جراء تدابير العزل.
وفي مواجهة ديون المؤسسات التجارية التي تخطّت 100% من إجمالي الناتج المحلي في غالبية الدول المتطورة، قد يكون أحد الحلول تحويل ديون الشركات إلى أسهم في رأس المال.
وعلى نطاق أوسع، تتوافق رؤية المنظمة مع موقف صندوق النقد الدولي باعتبار أن السياسات النقدية والمالية الحالية، القائمة على مبدأ «مهما كلّف الأمر»، يجب أن تُستكمل، لا بل أن تُعزَّز، وذلك لضمان «عدم جعل الدَّين القابل للتحصيل أولوية إلا بعد وضع الانتعاش على السكة الصحيحة».
