سارع عدد كبير من صغار المودعين للاستفادة من التعميم ١٦٦ الذي يسدد للمودع ١٥٠دولارا شهريا لكنهم صدموا لان المصارف لم تباشر تطبيقه نظرا للاستثناءات الموجودة في التعميم وتحتاج الى مراجعات وتدقيق واوقات لكي تباشر تطبيق هذا التعميم الذي لا يروي عطشا، لكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى افضل الممكن حسب مصرف لبنان.
والاستثناءات التي وضعها مصرف لبنان ادت الى تراجع عدد المستفيدين من هذا التعميم لان هذه الاستثناءات حرمت المستفيدين من التعميم ١٥٨من الاستفادة من التعميم ١٦٦ وكذلك الاشخاص الذين تظهر حساباتهم حركة شيكات مصرفية تدل على عملية تجارة شيكات بعد تاريخ ٣١-١٠-٢٠١٩ والاشخاص الذين حولوا بعد هذا التاريخ ودائع من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بما يوازي او يزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي باستثناء المبالغ الناتجة من تعويضات نهاية الخدمة والاشخاص الذين سددوا بعد هذا التاريخ بالليرة اللبنانية ارصدة قروض ممنوحة بالعملات الاجنبية بما يوازي او يزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي والاشخاص الذين سددوا بعد هذا التاريخ ارصدة قروضهم من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية بقيمة توازي او تزيد على ٣٠٠ الف دولار اميركي الاشخاص الذين استفادوا من شراء ما يوازي او يزيد على ٧٥ الف دولار اميركي على سعر المنصة الالكترونية لعمليات صيرفة.
هذه الاستثناءات كانت موضع متابعة من قيل المصارف ويبدو ان بعض المصارف تمكن من المباشرة بتطبيق التعميم ١٦٦ نظرا للبرمجة التي يطبقها والسرعة في انجاز ما طلبه منه مصرف لبنان .
في هذا الإطار، أكدت مصادر مصرفية ان “بعض المصارف بدأ بتطبيق التعميم 166 حيث ان العديد من زبائن المصارف توجهوا الى المصارف الاسبوع الماضي وطلبوا الاستفادة من التعميم 166، وقد طلبت المصارف منهم تعبئة مستندات إفساحاً في المجال لها للتأكد من أن حساباتهم تستوفي شروط التعميم”. بينما كانت مصارف اخرى تعطي مواعيد لزبائنها للعودة اليها بعد اسبوعين واخرى بعد شهر بانتظار معرفة امكانية استفادتهم مشددة على ان “هناك إجراءات يحتاج تنفيذها الى الوقت الطويل، وبالتالي لا يزال الحديث مبكراً عن مدى التزام المصارف بالتعميم. فعند صدور التعميم 158، استغرقت بعض المصارف حوالى الشهرين لتبدأ الدفع للمستفيدين. لكن الأمر المهم في التعميم 166 انه منذ تاريخ تقديم طلب الاستفادة الى تاريخ الحصول على الموافقة هناك حماية للمودع، اذ يقضي التعميم بأن يحصل المودع على مبلغ الـ150 دولارا ابتداء من تاريخ تقديم الطلب بمفعول رجعي”.
ووفقاً لهذه المصادر المصرفية ان هذه المصارف لا يمكنها ان تباشر التطبيق قبل اتخاذ عدة خطوات، من التأكد من رصيد الحساب، كما عليها أن تنفذ شروط تعميم مصرف لبنان كاستفادة المودع من منصة صيرفة او الاستفادة من موضوع القروض والارصدة وموضوع السرية المصرفية .
وأكدت هذه المصادر المصرفية ان هذه الامور تحتاج الى فترة زمنية كي تباشر التطبيق ومصرف لبنان يدرك ذلك وهو بالمرصاد لكل مصرف يتحايل على التعميم .
صحيح ان هذا التعميم مثل غيره من التعاميم ما هو الا محاولات ترقيعية او “ابرة مورفين” لان الحلول الاصلاحية لم توضع على الطاولة بعد على الرغم من مشروع القانون الذي قدم الى مجلس الوزراء ولا يعرف من هو صاحب المشروع هل هو نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعاده الشامي ام مصرف لبنان او لجنة الرقابة على المصارف وهو كناية عن مجموعة مشاريع قوانين قدمت سابقا مثل الكابيتال كونترول واعادة الانتظام المالي وهيكلة القطاع المصرفي كما صنف الودائع وكيفية استردادها فتعاد الودائع دون ال ١٠٠ الف دولار على فترة زمنية بين ١٠ و ١٥ سنة وتحويل جزء من الوديعة (بين 100 و500 ألف دولار) إلى الليرة، واحتساب سعر صرف سحبها على أساس 20 في المئة من سعر الصرف المعتمد في السوق كما ان سعد الازهري لم يتطرق على الإطلاق الى اي خطة جديدة أو مشروع جديد لإعادة الانتظام المالي، إنما إلى ما كان مطروحا في السابقً، كما تحدث عن إمكانية إعادة الودائع تحت الـ100 الف دولار، مشيراً الى أن كلفتها تبلغ 15،5 مليار دولار، وموضحاً أن مصرف لبنان يملك 9 مليار دولار والمصارف لديها 3 الى 4 مليار دولار يُضاف إليها ديون بقيمة 6 الى 7 مليار دولار.
كما أكد على ضرورة إعادة الودائع الكبيرة عبر صندوق استرداد الودائع.
ومن المتوقع ان يدرس هذا المشروع مجلس الوزراء في ٢٢ الجاري الا اذا حدثت توقعات اثرت في عرضه ليتم تأجيله وسط مؤشرات عن عدم الاستعداد بعد لاقراره.
