أوضح المدير العام لـ”مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” وسيم ضاهر، أن “الانخفاض الذي يطرأ احياناً في ساعات التغذية بمياه الشفة في محافظتي الجنوب والنبطية، مرده التقنين الكهربائي القاسي الذي يتسبب بتوقف الضخ من محطات المؤسسة، ما يضطرها الى تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لفترات طويلة وبأكلاف مالية عالية”.
ولفت الى أنه “في خلال فترة الاغلاق الشامل وعطلة نهاية الأسبوع الماضي، قامت فرق المؤسسة بإجراءات لتأمين استمرار التغذية بالمياه وفق القدرات والامكانيات المتاحة. ومن الطبيعي في هكذا اوضاع ان تنخفض كميات المياه، لأن مسألة التغذية الكهربائية والتقنين الحاصل خارج عن ارادتنا. الا أنه رغم ذلك بذلت المؤسسة جهداً مضاعفاً لتأمين المياه وتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين قدر الامكان”.
وكان ضاهر التقى النائب سليم خوري، حيث أكد أن “المؤسسة تبذل جهداً كبيراً لاستمرار تدفق مياه الشفة في محافظتي الجنوب والنبطية”. وشدّد على “سعي المؤسسة لتلبية حاجات الناس ضمن إمكانياتها المتاحة والتي تعتمد على الجباية فقط، وهذا الامر تراجع بفعل الازمات الاقتصادية الحادة وجائحة كورونا”، لافتاً الى أن “المؤسسة عمدت الى تسهيل وتبسيط عمليات الدفع فضلاً عن تخفيض قيمة الاشتراك”.أهالي الزهراني
من جهة ثانية ناشد أهالي بلدة خزيز في الزهراني، وزير الطاقة ريمون غجر ومصلحة مياه لبنان الجنوبي، “العمل على اعادة ضخ مياه الشفة للبلدة والغائبة عن المنازل منذ نحو اسبوع، في ظل موجة الحر التي ضربت لبنان في الايام الماضية ولم تزل”.
وطالب باسم الاهالي، “المسؤولين عن هذا القطاع في صيدا والزهراني، ارسال فرق الصيانة اللازمة للكشف على مكمن العطل المسبب لهذا الانقطاع، وفي اسرع وقت ممكن، لا سيما واننا مقبلون خلال ساعات، على عطلة عيد الفطر المبارك”. مشيراً الى ان “البلدة تفتقر الى بئر ارتوازي او حتى خزان مياه مركزي ضخم، والكل يدرك الحاجة المتزايدة للمياه، خصوصاً لاهداف التعقيم وفي ظل ازمة الكورونا”.
مياه بيروت وجبل لبنان
الى ذلك، ترأس المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران اجتماعاً طارئاً، في مركز المؤسسة، في سراي جبيل، شارك فيه مدير التوزيع في المؤسسة ربيع خليفة ورئيس دائرة جبيل صخر جرمانيوس ومهندسو المشاريع في المؤسسة وعدد من المسؤولين في دائرة جبيل، تم خلاله الاطلاع على وضع المياه في القضاء بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى من اهالي القرى عن شح في المياه.
وتم الاتفاق على تكليف فريق عمل لإجراء مسح شامل لجميع خطوط الجر الرئيسية التي توصل المياه إلى البلدات والقيام بدعاوى لدى النيابة العامة في حق كل الذين يتعدون على خطوط الجر الرئيسية وقمع كافة المخالفات وتسطير محاضر ضبط في حق الذين يعملون على سرقة المياه، وإرسال فريق إلى البلدات التي تعاني من شح المياه لمسح شامل للعيارات غير القانونية وتسطير محاضر ضبط في حق اصحاب العيارات المتلاعب بها والذين يستفيدون من المياه بغير حق، على ان يبدأ العمل بهذه الحملة بدءاً من يوم الثلثاء المقبل على أن تظهر النتائج الإيجابية تدريجياً في مدة اقصاها شهر واحد من تاريخه.