ينتظر أن تقرّ الحكومة اللبنانية موازنة العام 2019 بصيغتها النهائية، في جلسة تعقدها غداً الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وتحيلها على المجلس النيابي، قبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية اللتين تعقدان في مكة المكرمة، وسط توقعات بأن يصادق عليها مجلس الوزراء من دون تعديلات جوهرية.
وعكس انتهاء الحكومة من دراسة الموازنة ارتياحاً في الأوساط السياسية، بالنظر لنجاح مجلس الوزراء في تخفيض العجز من 11.5 في المائة إلى ما دون الـ7.5 في المائة، وهو أمر إيجابي يتوافق مع الشروط التي وضعها البنك الدولي والدول المساهمة في مؤتمر «سيدر» والتي اشترطت أن يكون العجز دون الـ8 في المائة، بما يحفّز تسريع إطلاق ورشة «سيدر» فور صدور قانون الموازنة عن البرلمان. لكنّ ارتياح الطبقة السياسية لا ينسحب على موظفي القطاع العام الذين يتوجسون من أن يأتي تخفيض العجز على حساب رواتبهم وتقديماتهم الاجتماعية.
