التفتيش المركزي” حيثما كان يتحرك… مثبتا انه يقوم بعمل حرفي نوعي يرتكز على “تطابق الاوراق على الارض” “جرد”!
فلا يكاد يمر يوما الا وتقوم فيه فرق من المفتشين من مختلف الإختصاصات الادارية والمالية والهندسة، بمتابعة عملية التفتيش والتحقيق الشاملة في الدوائر العقارية والمساحة والتنظيم المدني وتعمل على مطابقتها مع واقع الحال على الارض بهدف الوصول الى نتائج حثّية. هذا الى جانب الدخول الى بلديات كبرى تشبه الامبراطوريات وتخضع لنفوذ معيّن، منها بلدياتسن الفيل والمنصورية وشحيم… حيث منذ 3 اسابيع تجرى فيها تحقيقات مالية وهندسية. اضف الى ذلك الجولات في ادارة الجمارك.
الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2018
وقد افاد مصدر مواكب ان الدوائر العقارية كانت هدفا للتفتيش حيث يمكن الولوج منها الى الملفات التي لها علاقة بالمساحة والتنظيم، وبالتالي انطلاقا منها يمكن للمفتشين التوجه الى الارض للتأكد من ان التوقيعات الواردة على الاوراق وما اذا كانت متطابقة مع الواقع، ومن خلال هذه الآلية يمكن للتفتيش المركزي ان يطوّق عملية الفساد من كل جوانبها في الدوائر العقارية.
لهذا السبب عمد “التفتيش” الى تأليف فرق من مفتشين اداريين وماليين وهندسيين كلفوا منذ نحو 10 ايام بالتحقيق في كل الملفات الواردة والمنجزة في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام 2018 في الدوائر العقارية في بيروت والشوف وعاليه وبعبدا والمتن وكسروان وجبيل.
وفي الوقت عينه هناك 8 فرق مؤلفة من مهندسين وفنيين تتابع ملفات المساحة والتنظيم المدني، وقد زُوّد هؤلاء بأوامر تخوّلهم اصطحاب اي موظف معني في دائرة المساحة او في التنظيم من اجل الكشف الفوري على ارض الواقع.
غرفة للمفتشين
وكشف المصدر ان رئاسة التفتيش طلبت من كل محافظة وقائمقامية فيها دائرة عقارية تأمين غرفة تكون مقر اقامة للمفتشين، حيث مهمتهم ليست إلقاء التحية بل تحقيق دقيق لمختلف الملفات.
ولفت المصدر انه اذا تبيّن وجود ملفات تحتاج الى الانتقال من الدوائر العقارية الى المساحة من اجل التدقيق في البيانات، والتأكد من ان الكشف الذي تجريه هذه الدوائر سليم وكما يجب.
في ادارة الجمارك
وفي موازاة ذلك، فريق من التفتيش المركزي والمالي موجود في ادارة الجمارك منذ نحو 15 يوميا، يجري التحقيقات الى جانب المفتشية العامة الصحية التي قامت بـ”كبسة” على اهراءات بيروت واطلعت على كيفية تخزين القمح واحترام اطر السلامة العامة المتّبعة، وقد تم اخذ العينات.
وكشف المصدر ان الجو في الاهراءات كان ايجابيا، حيث كانت النظافة في التخزين واضحة، ولكن رغم ذلك تم اخذ العينات وسجلت بعض الملاحظات الفنية والتقنية ليطلع عليها الخبراء موضحا ان الهدف من ذلك اشراك وزارة الاقتصاد في هذا العمل، وهذه خطوة في طريق مأسسة اخذ العينات بشكل دوري وبالتالي اجراء الكشف الدوري ايضا.
وايضا فرق التفتيش موجودة في النافعة من اجل التحقيق في كل الاجراءات اللازمة في موضوع هيئة ادارة السير وكل ما يندرج تحتها.
اتصال من وزير المال
كما كشف المصدر عن اتصال اجراه وزير المال علي حسن خليل برئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، حيث نوه وايّد العمل الذي يقوم به التفتيش، ومن جهته، اكد عطية للوزير ان هذه الخطوة ستشمل كل الأقضية لكن عديد التفتيش قليل ليس لديه إلا 8 فرق، فحين ينتهي العمل في دائرة ينتقل المفتشون الى اخرى.
