هل يكون الإعتمادان النفطيان المفتوحان على سعر 3900 ليرة لكل من “ليكوي غاز” و”يوني تيرمينالز” هما آخر “عنقود” الدعم، أم “سيفرّخ” حاكم مصرف لبنان المزيد من الإعتمادات بحجة إعطاء السلطة المزيد من الوقت؟! سؤال يبدو الجواب عليه “مطاطاً” حتى من المعنيين مباشرة بملف الدعم والمحروقات.
“الإستثناء” المعطى من مصرف لبنان لا يستبعد أن يتحول إلى “القاعدة”، التي عمل عليها منذ 1994 ولغاية البارحة. والهدف دائماً هو “تعيير نقطة “مصل” الدعم، وليس قطعها كلياً”، بما يتناقض بحسب المدير العام السابق للإستثمار والصيانة غسان بيضون “مع الحجج باستحالة الإستمرار بالدعم التي أدرجها الحاكم في سياق مقابلة مخصصة عن الموضوع”. وبحسب بيضون فإنّ “السبب لرفع الدعم الفجائي من حاكم مصرف لبنان لم يكن لحماية أموال المودعين والتوظيفات الالزامية، لانه سبق للحاكم أن خفض الأخيرة من 15 إلى 14 في المئة في السابق للاستمرار بالدعم. ولا شيء يمنعه من تخفيضها اليوم إلى 13.5 أو 13 في المئة إذا ارتأى ذلك. وهو لا يحتاج لأي تشريع كما يدعي. فهذه التوظيفات يستطيع التحكم بها وفقاً لمتطلبات المرحلة الإقتصادية وتوقع الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”.
التراجع عن رفع الدعم لم يكن الأول وقد لا يكون الأخير. وهو إن ظهّر أن سياسة المركزي لا تقوم على الالتزام الكامل إنما على المعالجة بالقطعة، يترك أسئلة كثيرة ومنها: هل من قطبة مخفية وراء التراجع الاستثنائي؟ هل من صفقة لارضاء بعض التجار والمحسوبين؟ هل هي لكسب الوقت، وماذا يمكن أن تحمل الأيام القادمة من تطورات على الوضعين السياسي والإقتصادي. الأسئلة المجهولة المعلقة، يجيب عنها بيضون بثقة أن “الحاكم يتخذ القرارات ويلاقي المبررات لتراجعه عنها في سياق لا يختلف عن تسويقه حتى الأمس القريب عن متانة الوضع الإقتصادي وسلامة الليرة وحفظ الودائع. والمبررات التي انطلت في السابق على الساسة والمغتربين وبعض المصرفيين، ما زالت تنطلي اليوم على المعنيين”.
خطورة ما يجري لا تنحصر في استمرار استنزاف حقوق المودعين فحسب إنما بتسببها بحالة ضياع بين أوساط المواطنين والقطاعات الانتاجية. وبحسب مصدر متابع فان “ما يجري يحفّز على التخزين، خصوصاً بالنسبة إلى الكميات المستوردة حالياً. وهو يرهق الجيش في لعبة “القط والفأر” مع المحتكرين الذين ينتظرون قرار رفع الدعم من أسبوع لاسبوع لتحقيق أرباح خيالية. من وجهة نظر أخرى تحمل حسن النية، فان الاستثناء المعطى على المازوت تحديداً يهدف إلى تأمين حاجة القطاعات الأساسية من مستشفيات وأفران. وفي ما خص البنزين فان المركزي ينتظر انتهاء الكشف عن الكميات المخزنة لكي يستفيد المواطنون منها على سعر منخفض قبل إدخال البنزين على السعر الجديد.
أمام هذا الواقع يبقى المطلوب بحسب بيضون “إما إعادة التوظيفات الالزامية للمصارف التي تعيدها بدورها للمواطنين للتصرف بها. وإما استلام مجلس النواب دفة القيادة من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول. ولكن في الحالتين الأمور صعبة. خصوصاً أن “المركزي” لن يتخلى عن التوظيفات والمجلس النيابي محكوم بالمصالح، ولن يتجرأ على أخذ مثل هذا القرار واغضاب المواطنين والأتباع، خصوصاً قبل الانتخابات. وفي النهاية لم يعد هناك شيء ينفع فـ”المريض مات” بحسب بيضون.
