ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي.
وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن الارتفاع كان غير متساوٍ – حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت الكثير من الدول الأوروبية واليابان انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي ديونها.
وبلغ إجمالي الديون عالمياً نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة.
وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحاً في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية. وظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام.
وبحسب التقرير، تحوم نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستويات 327 في المائة و328 في المائة بنهاية يونيو، مع بلوغها مستوى قياسياً مرتفعاً في الأسواق الناشئة عند 245 في المائة.
ويتوقع معهد التمويل الدولي تضاعف ديون حكومات العالم لتصل إلى 200 تريليون دولار بحلول 2030، مشيراً إلى أن تمويل المناخ سيكون المحرك الرئيسي لهذه القفزة بالنظر للسياسات الحكومية الجديدة الرامية لمكافحة تغير المناخ.
