وبمعزل عن المزايدات بين مختلف الأطراف من هذا المشروع الذي سيُعاد إخضاعه للنقاش مجدّداً أمام الهيئة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، فإن ما تم إقراره هو الإجازة للحكومة فتح إعتماد إضافي إستثنائي بقيمة 556 مليون دولار بعدما كان المبلغ 360 مليون دولار، لتغطية تمويل البطاقة لمدة سنة، والتي يُقدّر أن يستفيد منها نحو 500 ألف عائلة تقريباً.
وقد سجلت المناقشات أن تمويل هذه البطاقة سيتم من الإحتياطي لدى مصرف لبنان البالغ 15 مليار دولار،على أن تُحدّد شروط ومعايير الإستفادة لجنة وزارية تضمّ وزراء المال والإقتصاد والشؤون الإجتماعية، وستنشأ منصة خاصة لهذه البطاقة يتمّ التسجيل عبرها من قبل المواطنين. وفي حين تركت بعض التفاصيل التنفيذية للحكومة، إلا أن قيمة البطاقة تركت مفتوحة حتى مبلغ الـ137 دولاراً شهرياً للعائلة كحدّ أقصى بعدما جرى الحديث عن تخفيض هذه القيمة إلى 93 دولاراً وربّما سيتمّ تعديل هذا المبلغ في الهيئة العامة لمجلس النواب. كذلك لوحظ أنّ تناغماً جرى بين الخصوم السياسيين ولا سيما بين التيارين “الأزرق” و”البرتقالي” أي “المستقبل” و”الوطني الحرّ” لجهة ضرورة ربط البطاقة بعملية ترشيد الدعم وتحديد آلية واضحة توقف الدعم العشوائي الذي أدّى ويؤدّي إلى المزيد من الهدر في المال العام عبر التهريب والإحتكارات والمافيات.
وشهدت القاعة العامة لمجلس النواب نقاشاً حاداً في بعض الأحيان حول مصادر التمويل التي قيل إنها ستُعاد إلى مصرف لبنان في حال تأمنت من المؤسسات الدولية والجهات المانحة كالبنك الدولي، كمبلغ الـ300 مليون دولار المرصود لمشاريع النقل الحضري ولم يُنفّذ بعد، وهو الأمرالذي يحتاج إلى مفاوضات مع البنك الدولي وإلى مزيد من الوقت لبتّه. كما جرى نقاش حادّ على خلفية مطالبة مصرف لبنان عبر نائب الحاكم الذي كان يشارك في الجلسة الكسندر موراديان بتغطية قانونية وإجازة من أجل تأمين الأموال ولو عبر وزير المالية، بالرغم من أن إقرارالقانون من مجلس النواب هو بحد ذاته إجازة، إلا أن هناك من يرى أن الإجازة لمصرف لبنان يجب أن تكون من الحكومة التي يُجيز لها مجلس النواب فتح الإعتماد.
وهناك من يرى من النواب أن الإحتياطي الإلزامي ليس مقدّساً من أجل مساعدة الناس والفقراء والمحتاجين وكذلك إحتياطي الذهب الذي يُقدّر ما بين 14 إلى 18 مليار دولار، يُضاف إليه ما هو موجود لدى مصرف لبنان، أي مبلغ الـ15 مليار دولار، يعني ما مجموعه نحو 33 مليار دولار، وهو أكثر من كاف لحل أزمة لبنان، إنما المطلوب تغيير الإدارة والعقلية والأسلوب لأن البلد منهوب ومسروق وليس مفلساً. وبينما رأى بعض النواب أنّ هذه البطاقة تحتاج إلى ما لا يقل عن سبعة أشهر للتطبيق في حال أقرّها مجلس النواب اليوم، وأن ما يجري لا يعدو كونه ترقيعاً بترقيع، والنقاش حول مصادرالتمويل والسجل الإجتماعي وبيانات تحديد العائلات الأكثر حاجة كان يفترض أن يحصل منذ نحو سبعة أشهر على الأقلّ.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد الجلسة : “أقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 ألف، لا بل أكثر، وأعطيت الحكومة صلاحية حدّ أقصى 137 دولاراً، على أن تقدّم الحكومة في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلاً لمجلس النواب، يتعلق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، وأيضاً بقضايا إجرائية أخرى هي من صلاحية الحكومة، وتتعلق بالسلع التي سيشملها رفع الدعم، والتي أصبحت مشمولة اليوم”.
