أقامت الإدارة الأميركية، دعوى قضائية ضد عملاق التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بزعم تجاوز المرشحين للوظائف الأميركية لآلاف المناصب لصالح العمال المهاجرين الذين يحملون تأشيرات مؤقتة.
وتزعم الدعوى التي أقامتها وزارة العدل الأميركية أنه منذ العام 2018 وحتى سبتمبر 2019 ، فقد مارست شركة “فيسبوك” سياسة التمييز ضد العمال الأميركيين من خلال حجز فرص العمل للعمال المؤقتين بما في ذلك حاملي بعض أنواع التأشيرات.
وفي بيان، قال المتحدث باسم شركة “فيسبوك”، آندي ستون، إن “فيسبوك يتعاون مع وزارة العدل في مراجعتها لهذه القضية، وبينما نعارض المزاعم في الشكوى، لا يمكننا التعليق أكثر على التقاضي القائم”.
وجاءت الشكوى بعد تحقيق استمر عامين أجرته وزارة العدل الأميركية. حيث تطالب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات مدنية على شركة “فيسبوك”، بالإضافة إلى دفع أجور متأخرة لما تقول وزارة العدل إنه مستحق للعمال الأميركيين الذين حُرموا من العمل في شركة “فيسبوك”.
وقال مساعد المدعي العام الأميركي، اريك دريباند، في بيان “رسالتنا للعمال واضحة… إذا رفضت الشركات فرص العمل من خلال تفضيل حاملي التأشيرات المؤقتة بشكل غير قانوني، فسوف تحاسبهم وزارة العدل… رسالتنا إلى جميع أرباب العمل – بما في ذلك العاملين في قطاع التكنولوجيا – واضحة: لا يمكنك بشكل غير قانوني أن تفضل التوظيف أو التفكير أو التوظيف المؤقت لحاملي التأشيرات على العمال الأميركيين”.
ووفق شبكة “سي إن إن”، فقد تم تقديم الشكوى أمام قضاة القانون الإداري في المكتب التنفيذي للهجرة، وهو أحد فروع وزارة العدل. يتعامل مكتب رئيس قسم الاستماع الإداري بشكل روتيني مع القضايا التي تنطوي على ممارسات توظيف الهجرة.
