يحتل التهريب مكانة بارزة في قائمة أسباب العجز الطاغي على الاقتصاد اللبناني. فخطوطه غير الشرعية تحرم خزينة الدولة من 600 مليون دولار أميركي، كما يرد في بعض البيانات والتصريحات عندما تُبحث سبل إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، وذلك بالتزامن مع جلسات الحكومة اللبنانية الحاملة لواء التقشف لدراسة الموازنة على إيقاع الاعتراضات في الشارع.
وفي حين تتم الإشارة إلى تفاوتٍ فاضحٍ في أسعار السلع بين المناطق اللبنانية بسبب التهريب، تعكس المناطق الحدودية الشرقية بين لبنان وسوريا الصورة الأوضح لهذا الواقع. فهذه الحدود التي تمتد بطول نحو 375 كيلومتراً (233 ميل) وتُشكل معظم الأراضي الحدودية من لبنان (باستثناء الحدود مع إسرائيل في الجنوب)، يصعب ضبطها.
“الشرق الأوسط” رصدت حكايات المهربين من نقطة المصنع الحدودية في البقاع اللبناني، شمالاً باتجاه بعلبك والهرمل وجنوباً باتجاه البقاع الغربي. وتبينت أن التصريحات الرسمية بهذا الشأن بعيدة كل البعد عن مجريات الأمور على الأرض.
وفي حين تبدو الحركة عادية في نقطة المصنع، يسخر أهل المناطق القريبة من المرتفعات الجبلية التي تفصل لبنان عن سوريا، من تصريحات السياسيين، ويؤكدون أن التهريب بين الدولتين لم يتوقف يوماً، مهما كانت الإجراءات الأمنية. ويتحدث أحدهم عن “البغال التي تعرف طريقها ومهمتها، وهي لا تحتاج أوراقاً ثبوتية لتعبر الحدود. يتم تحميلها، إن في السفح السوري أو السفح اللبناني بالبضائع المهربة، وتُترك لتشرد على طريقتها، بينما تتم مراقبتها، فإن لاحظتها القوى الأمنية المناط بها مراقبة الحدود، يتوارى المهرب ويتركها لمصيرها، فتصادر حمولتها وينتهي الأمر. أما إذا مرت بسلام، فيتولى المهرب أمر الحمولة ويسلمها إلى الزبون”.
والبغال وسيلة تهريب قديمة قدم إنشاء الحدود بين لبنان وسوريا. ولا مجازفة في استخدامها، إذ لا تحتاج لرشوة جمارك أو حماية مسلحة لكن أرباحها محدودة. فهي تصنف في خانة التهريب على الأقدام، تماماً كما يصنف “تجار الشنطة” الذين يتسللون مسافة قصيرة في دروب “القادومية” خلف نقطة المصنع، ويؤمنون “الديليفري” بأكياس كبيرة يحملونها على أكتافهم، وتحوي بضائع يكون الأهالي في القرى قد أوصوا التاجر الجوال عليها، وتحديداً الأقمشة القطنية والسلع الغذائية من حبوب وبقول ومكسرات.
إلا أن أطماع المهربين المحترفين أكبر بكثير، تلبيها حركة قوافل الشاحنات يقودها “الباش” بسيارة ذات الزجاج الداكن، وهو “المهرب الميداني” كما يصفه الأهالي، ويتواصل مع من يسهل له عبور هذه القوافل التي تحمل ما يغرق الأسواق اللبنانية بالبضائع. وهي حركة متجذرة على امتداد الحدود اللبنانية – السورية عبر المعابر الشرعية، أو المعابر غير الشرعية، في البقاع وشمالاً، التي تم تجهيزها وتعبيدها مع غياب الدولة عن مساحات كبيرة من هذه الحدود وسيطرة قوى الأمر الواقع عليها. وهي تشهد هذه الأيام رواجاً مكثفاً.
ويقول أحد منظمي التهريب من الهرمل، إن “الأحوال مزدهرة، ويوميته تبلغ آلاف الدولارات فقط من السمسرة لتسهيل التهريب عبر اتصالات يجريها وفق شبكة علاقات تشمل مسؤولين أمنيين وجهات حزبية تتحكم بالمناطق الحدودية”.
ويشير مسؤول عسكري متقاعد لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “هيكلية التهريب قائمة منذ الحرب اللبنانية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي وخلال فترة الوصاية السورية. ويمر عبر المصنع بترتيب قوامه غض نظر ورشوة لبعض ضباط المخابرات المحسوبين على النظام السوري الذي لم يكن يرغب في التوجه إلى النظام الحر. ويكون دفع الرشاوى بالليرة السورية، مع الإشارة إلى أن خروج البضائع من لبنان شرعي وفق القانون الذي لم يكن يلزم حتى من ينقل الأموال بالتصريح عنها، وقد تم تعديل هذا القانون الذي يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة، لكن آلية مراقبة التنفيذ غير موجودة”. ويضيف: “بالتالي مرور البضائع من لبنان إلى سوريا ليس مخالفاً للقانون، إلا بمقدار ما يضر بالاقتصاد، إن لجهة رواج تهريب المواد النفطية بشكل يؤدي إلى نقص في الأسواق اللبنانية، أو لجهة بعض السلع الأساسية التي تفتقر إليها سوريا في المرحلة الحالية بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها لتزايد الطلب عليها. لكن الخطر يكمن فيما يتم تهريبه من سوريا إلى لبنان من مواد غذائية تغرق الأسواق اللبنانية وتتسبب بكساد الإنتاج المحلي. ومع تدنّي سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الصعبة، لا سيما الدولار الأميركي، تتعزز ظاهرة التهريب من سوريا إلى لبنان، من أجل الحصول على العملات الصعبة”.
ويشير إلى أن “معادلة التهريب والدولار في البقاع أدت إلى رواج الخطف المنظم لتجار سوريين يهربون سلعهم، ويحضرون إلى لبنان عن طريق المصنع، ليتقاضوا ثمن ما يبيعونه بالعملة الصعبة. وغالباً ما تتم عملية الخطف والسرقة في منطقة جديتا القريبة من المصنع، وذلك برصد التجار بعد قبض دولاراتهم، مما يعني أن شبكتي الخطف والتهريب تتعاونان عبر الحدود”.
السلع السورية المنافسة للإنتاج اللبناني هي الدجاج والبيض واللحوم والسكاكر والفواكه والخضراوات والدخان والملبوسات. ويقول تاجر خضراوات في بلدة الفرزل في البقاع الأوسط لـ”الشرق الأوسط” إن “الزراعة اللبنانية والصناعات الغذائية مهددة جدياً، والمحصول يكسد في أرضه. والكلام عن ضبط شاحنات تحمل منتوجات زراعية مهربة من حين إلى آخر لا يلغي هذا الواقع. فكيلو البندورة السورية يصل إلى الأسواق بـ250 ليرة، أي أقل من ربع دولار، في حين يباع بألفي ليرة (دولار ونصف)، بالتالي تهريب البندورة (الطماطم) وبيعها في الأسواق اللبنانية بات يدر ربحاً أكثر مما يدر تهريب الكوكايين”.
وعلى رفوف المتاجر في البقاع تتكدس بضائع سورية تنافس الإنتاج اللبناني. ويبرر التجار وجودها برخص أسعارها قياساً إلى الإنتاج اللبناني أو المستورد. ويقول أحد الباعة إن “الأحوال متردية، والدولة غائبة عن همومنا، وإذا حضرت فذلك لتحميلنا المزيد من الضرائب. ولولا هذه البضائع لما استطعنا الصمود ومواصلة العمل. لا خيارات لدينا، وإلا نقفل متاجرنا”.
وعن اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الشهر الماضي، وقراره تشديد إجراءات المكافحة، سواء لجهة إغلاق المعابر غير الشرعية، أو لضبط عمليات التهريب التي تتم عبر المراكز الجمركية، يشير المسؤول السابق إلى أن “الجهود الأمنية لإقفال المعابر غير الشرعية يقتصر على الصورة الإعلامية أحياناً. إذ لا يمكن التحكم بهذه المعابر في منطقة القصر في الهرمل، التي تحد منطقة القصير السورية، فالمعابر غير الشرعية قريبة من وجود القوى الأمنية، وعندما تبادر القوى الأمنية إلى وضع ساتر ترابي تسد به المعبر وتصوره الكاميرات، تأتي جرافة لتزيل التراب وتعيد فتح المعبر، عندما تغيب الكاميرات. ويتحدث الأهالي عن مقتل عناصر من (حزب الله) في تلك المنطقة لدى حصول إشكالات مع المهربين”.
